عرقلت الولايات المتحدة أمس الجمعة تبني مجلس الأمن الدولي إعلانا يدعم الاتفاق الروسي التركي لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية بناء على طلب روسيا، حسبما ذكر دبلوماسيون بعد اجتماع مغلق.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدبلوماسيين -دون الكشف عن أسمائهم- أنه عندما طلب السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا من شركائه الـ14 في مجلس الأمن تبني إعلان مشترك بشأن الاتفاق الروسي التركي قالت واشنطن “إنه أمر سابق لأوانه”.
وربطت روسيا الأمر برغبة الولايات المتحدة جعل مجلس الأمن يتبنى بسرعة قرارا لا تزال تُجرى مفاوضات بشأنه يؤيد الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وحركة طالبان في 29 فبراير/شباط الماضي بشأن أفغانستان، وألمح الروس بوضوح إلى أنهم سيعارضونه، وفق المصادر نفسها.
وقال السفير الروسي بعد الاجتماع أمام صحفيين إن “دولا عدة رحبت” باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه روسيا وتركيا أول أمس الخميس، لكنه لم يذكر اسم الدولة التي رفضته.
من جهتها، صرحت السفيرة البريطانية كارن بيرس بأن هناك الكثير من الأسئلة بشأن طريقة تطبيق الاتفاق فعليا، ومن الجهة التي ستتحكم فيه.
وتابعت “من سيسيطر على ما سيحدث في غرب حلب، والأمر الأهم: هل الحكومة السورية صدقت رسميا على الاتفاق الروسي التركي؟ وهل ستطبق ترتيبات وقف إطلاق النار؟”.
واقترحت دول أوروبية تعديلات على النص الروسي، غير أن موسكو رفضت الدخول في مفاوضات طويلة، وفق ما قال دبلوماسيون.
ويتضمن النص الروسي -وفق وكالة الصحافة الفرنسية- خمس نقاط، تبدأ بالتأكيد مجددا على “سلامة أراضي” سوريا، كما يشير إلى أن أعضاء مجلس الأمن “يرحبون” بنتائج القمة الروسية التركية التي انعقدت الخميس.
ومن دون التطرق الى الأزمة الإنسانية يقر النص الروسي بأنه “لا حل عسكريا للنزاع”، ويدعو “كل الأطراف المعنية إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار”، فضلا عن التشديد على أن الحل للنزاع السوري يمر بمسار سياسي يقوده السوريون برعاية الأمم المتحدة.
والخميس، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من الجمعة.
كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن بعمق 6 كلم شمالي الطريق الدولي “إم 4″، و6 كلم جنوبه، على أن يتم تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام.
نقلا عن: الجزيرة
