من مسجد في دمشق.. وزير العدل السابق يسرد “رواية الداخل” لقانون “قيصر”

أطل وزير العدل السوري السابق، نجم الأحمد، خلال ندوة عقدها مجمع “الفتح الإسلامي” في دمشق أمس، السبت 7 من  آذار، بعنوان “قانون قيصر ومنطق القوة”.

وحاول الأحمد “تفسير وتحليل” قانون “قيصر” المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على حكومة النظام وحلفائه، حسب ما نقلته قناة “روسيا اليوم“.

رواية جديدة.. مستمدة من الخيال؟

نفى الأحمد أن يكون “المصور الغامض” المسمى “قيصر” ضابطًا في صفوف النظام، وإنما صف ضابط في أحد الوحدات العسكرية، وهرب من سوريا ليمتنع عن الخدمة الإلزامية، بحسب تعبيره.

قيصر قدم نحو 50 ألف صورة لضحايا قتلوا في

السجون بسبب تعذيبهم في الأفرع الأمنية والثكنات العسكرية لقوات النظام السوري، والطرقات العامة وخلال المظاهرات، منذ انطلاق المظاهرات السلمية المناهضة للنظام في آذار 2011، حتى تقديمه الصور في العام 2013.

لكن الوزير السابق اعتبر أنه كان “من بين ضعاف النفوس الذين كانوا من مختلف التخصصات والوظائف، وذهبوا غير مأسوف عليهم، وأصبحوا أداة طيعة في أيدي مشغلهم”.

وذكر الأحمد أن عدد المعتقلين في سجون النظام السوري لا يتجاوز ربع عدد الضحايا المصورين من قبل قيصر، وأن ثلاثة سجون فقط كانت خارج سيطرة النظام السوري.

وأطلق الأحمد خياله لتحليل قضية عدد الضحايا الذين صورهم قيصر، وأتى بتفسير جديد، تضمن حسب قوله إن سوريا دخلها عشرات آلاف “الإرهابيين” (350 ألف حسب إحصائيات الأحمد)، نصفهم قتل خلال الحرب على الأراضي السورية “بيد جيش النظام”، صوروا بعد موتهم في المعارك على أنهم مدنيون سوريون قتلوا تحت التعذيب.

لكن حسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، لا يزال نحو 130 ألف شخص قيد الاعتقال التعسفي من قبل قوات النظام السوري منذ 2011 حتى آذار 2020.

ووثقت الشبكة مقتل 14 ألف شخص تحت التعذيب، في ذات الفترة، يعتبر النظام السوري مسؤولًا عن 98.82% منها.

ما هو قانون قيصر؟

قانون قيصر هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

وتعود تسميته باسم “قانون قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها وأثارت الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وفي 21 من كانون الأول 2019، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على موازنة وزارة الدفاع الأمريكية والتي تتضمن قانون “قيصر” لحماية المدنيين، في قاعدة آندورز الجوية العسكرية

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي القانون بعد أربعة أعوام على تقديمه،في الـ 17 من كانون الأول الماضي، بعد أن وصل عن طريق إدراجه مع قانون “تصريح الدفاع الوطني” المتعلق بإقرار ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية.

ويشمل قانون العقوبات كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

ويدرس القانون شمل البنك المركزي السوري بالعقوبات المفروضة، مع وضعه لائحة بقيادات ومسؤولي النظام السوري المقترح فرض العقوبات عليهم، بدءًا من رئيس النظام بشار الأسد، بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان.

وتضم فقراته البحث في أفضل السبل لتقديم المساعدة للسوريين، مع تقديم الدعم للكيانات المعنية بجمع الأدلة للمحققين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الحاصلة في سوريا منذ آذار عام 2011.

ويمتاز هذا القانون عما سبقه بسرعة فرضه للعقوبات وقلة حجم الأدلة المطلوبة لتفعيله، وربطه التقدم بمجال احترام حقوق الإنسان وتطويرها في سوريا مع إمكانية رفع العقوبات.

نقلا عن عنب بلدي