نجح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في إعادة إحياء عملية اللجنة الدستورية السورية مجددًا، بعد قرابة خمسة أشهر من فشل الجولة الثانية التي عُقدت في جنيف، وما رافقها من غياب الجدية، وخاصة من قبل وفد النظام السوري، الذي حاول “فحص وطنية” وفد المعارضة بمناقشة ما أطلق عليها “الثوابت الوطنية”.
لكن بيدرسون وبعد اجتماعات ومشاورات، إلى جانب ضغوط على النظام، نجح الأسبوع الماضي في الحصول على اتفاق على جدول أعمال واضح، في محاولة للاستفادة من وقف إطلاق النار في إدلب بعد اتفاق روسيا وتركيا، في 5 من آذار الماضي.
جدول أعمال مغاير
خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا عُقدت بواسطة الفيديو، في 30 من آذار الماضي، أعلن بيدرسون توصل النظام والمعارضة السورية إلى اتفاق على جدول أعمال اللجنة الدستورية، وقال، “بعد مشاورات مطولة وبتيسير مني، وافق الرئيس المشارك المسمى من قبل الحكومة السورية (أحمد الكزبري) والرئيس المشارك المسمى من قبل هيئة المفاوضات السورية (هادي البحرة) على جدول الأعمال”.
وحدد بيدرسون جدول الأعمال بأنه سيكون “بناء على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية”، واصفًا الاتفاق بأنه “خطوة جيدة”، مؤكدًا التشاور مع الأطراف حول إمكانية بدء العمل من أجل التحضيرات للدورات المقبلة للجنة، إلى أن يكون عقد اجتماع جديد ممكنًا.
وأثار جدول الأعمال الذي أعلنه بيدرسون لغطًا في أوساط المعارضة، وسط حديث عن الرضوخ لجدول الأعمال الذي اقترحه النظام في الجولة السابق ورفضته المعارضة.
لكن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة السورية، هادي البحرة، قال، في حديث إلى عنب بلدي، إنه “يوجد فارق جوهري بين الاقتراحات التي قدمها أعضاء اللجنة من مرشحي الحكومة خلال الجولة الثانية وما بعدها، والتي رُفضت من قبل ممثلي هيئة التفاوض السورية لأسباب موجبة، وبين الاقتراح الأخير الذي تم التوافق عليه بتيسير من المبعوث الخاص للأمم المتحدة”.
وقال البحرة، إن الرئيس المشترك، أحمد الكزبري، اقترح سابقًا مناقشة “الركائز الوطنية” خارج حدود تفويض اللجنة واختصاصاتها، أي خارج المضامين الدستورية، أما جدول الأعمال الحالي فيقوم على مناقشة “الأسس والمبادئ الوطنية، وفق ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية”.
وأضاف، “كي نكون أكثر شفافية، نفس هذا الاقتراح كان أحد خمسة اقتراحات تقدمنا بها في الجولة الثانية الماضية، ورفضه الطرف الآخر”.
وكان وفد النظام السوري تقدم الجولة الماضية بمقترح أطلق عليه “ركائز وطنية تهم الشعب السوري”، وتضمّن مواضيع متعلقة بإدانة التدخل الأجنبي وخاصة التركي في شمال شرقي سوريا، ومكافحة الإرهاب، ورفع الحصار الاقتصادي عن سوريا، واعتبار كل من حمل السلاح في وجه “الدولة” إرهابيًا.
لكن وفد المعارضة رفض المقترح، واعتبره خارج سياق عمل اللجنة الدستورية ومحاولة لعرقلة عملها، وقدم خمسة مقترحات جديدة، بهدف مجاراة النظام في مقترحاته ودفعه إلى طاولة الحوار.
وحول إمكانية عرقلة النظام السوري مجددًا، اعتبر البحرة أن الجولة المقبلة يوجد لها جدول أعمال واضح بعكس الجولة السابقة، وكل طرف سيعرض وجهة نظره ضمن مهام اللجنة الدستورية.
وتأتي هذه التطورات في ظل اجتياح فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) معظم دول العالم، وتوقف الاجتماعات الدبلوماسية وحركة الطيران، الأمر الذي يدفع إلى إمكانية انعقاد الجولة المقبلة من اللجنة عن بعد عبر الإنترنت، وهو ما أكده البحرة بالحديث عن دراسة اقتراح حول ذلك.
ووجد النظام السوري وداعموه في جائحة “كورونا” فرصة لدعوة الأمم المتحدة إلى الضغط لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بحجة انتشار الفيروس.
ودعت عضو اللجنة الدستورية السورية المصغرة عن المجتمع المدني ميس كريدي، إلى رفع مذكرة إلى الأمم المتحدة تطالب برفع العقوبات عن النظام، بهدف ضمان حياة المدنيين في ظل انتشار الفيروس.
وفي ظل توقعات باستمرار المماطلة في عمل اللجنة، وهو ما توقعته المعارضة في تصريحاتها الإعلامية المتكررة، ينتظر السوريون جولة مغايرة لسابقتها، قد يدفع فيها دور الدول الضامنة وضغطها العملية قدمًا.
نقلا عن عنب بلدي
