وأعلنت منظمة حظر الأسلحة، في تقرير، الأربعاء، أن فريقها “خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 مارس/آذار 2017 والكلور” في الـ25 من الشهر نفسه “هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية”.
وقال وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان باسم الدول الأعضاء السبع والعشرين، بحسب ما ذكرته “فرانس برس”: “يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية على هذه الأعمال المرفوضة”.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على مراحل ضد مسؤولين سوريين وضباط وعلماء شاركوا في “نشر الأسلحة الكيميائية واستخدامها”. وبحسب بوريل، فإن الاتحاد “مستعد للنظر في اتخاذ تدابير جديدة عندما تقتضي الحاجة”.
|
وشدد بوريل على أن “استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف، سواء أكان دولة أم جهة فاعلة غير حكومية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويمكن أن يكون مساوياً لأخطر الجرائم الدولية، كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأكد أنه “لا يمكن التسامح إزاء الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم المروعة”، معتبراً أنه “يعود للمجتمع الدولي الآن أن يدرس التقرير وفق الأصول ويتخذ التدابير اللازمة”.
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي “مصمم على ضمان أن يلقى هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى رد ممكن من جانب الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية”، مشدداً على أن “المساءلة عن هذه الأفعال ضرورية لمنع إعادة استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً”.
من جهتها، دعت وزارة الخارجية التركية في بيان، إلى ضرورة محاسبة نظام بشار الأسد، الذي يقتل المواطنين من دون تمييز الأطفال منذ 9 أعوام، بحسب ما أوردته وكالة “الأناضول”.
واعتبر بيان الخارجية أن التقرير الأول لفريق التحقيق في المنظمة يعد خطوة هامة متخذة حيال ضمان محاسبة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية، مشدداً على أن استخدام الأسلحة الكيميائية يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.
وأضاف “يجب عدم ترك المسؤولين عن هذه الهجمات، التي تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، من دون عقاب”، موضحا أن “هذا التقرير يشكل دليلًا جليًا للوسائل البشعة التي اتبعها النظام ضد مواطنيه للوصول إلى أهدافه القذرة، ويجب أن يحاسب النظام الذي قتل مواطنيه منذ 9 أعوام من دون تمييز (بمن فيهم) الأطفال”.
وبحسب تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن طائرتين من طراز “سوخوي-22” أطلقتا قذيفتين تحتويان على غاز السارين على اللطامنة، فيما ألقت مروحية سورية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى فيها.
|
وفي عام 2018، أكدت المنظمة أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة من دون أن تتهم أي جهة.
ونفى النظام السوري، الخميس، مضمون التقرير، معتبرا أنه “مُضلل وتضمّن استنتاجات مزيفة ومفبركة، الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية”. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن سورية “ترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وفي الوقت نفسه تنفي نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى”.
وتنفي دمشق، التي وجهت إليها أصابع الاتهام مرات عدة، استخدام الأسلحة الكيميائية خلال سنوات النزاع التسع. وتشدد على أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر اتفاق روسي – أميركي عام 2013، وإثر هجوم اتهمت دول غربية دمشق بتنفيذه وأودى بحياة مئات الأشخاص في الغوطة الشرقية، قرب العاصمة.
المصدر: العربي الجديد
