في وقت غابت الحركة السياسية في لبنان نتيجة العطلة الرسمية في يوم الجمعة العظيمة التي ستمتد حتى صباح الثلاثاء، تصدّر الأخبار نبأ كشف عنه “مستقبل ويب” عن أن “القضاء السوري أرسل الأسبوع الماضي عبر الطرق الدبلوماسية كتابين إلى وزارة الخارجية والمغتربين ومنها إلى وزارة العدل، يطلب بموجبهما تنفيذ مذكرتي توقيف غيابيتين صادرتين عن القضاء العسكري السوري بحق النائب مروان حمادة والصحافي فارس خشان بتهمة تعكير الصلات بين الدول”.
وعلّق الموقع التابع لـ”تيار المستقبل” على هذه الخطوة السورية بالقول: “في ذروة انشغال العالم بوباء “كورونا”، وفي ذروة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالكوكب وخصوصاً في لبنان وسوريا، لم يجد النظام السوري أولوية سوى تصفية حساباته مع معارضيه في لبنان عن طريق إرسال مذكرات توقيف بحق النائب مروان حمادة والزميل فارس خشان تحت أنظار حكومة حسان دياب عن طريق وزارتي الخارجية والعدل اللبنانيتين”.
ونقل الموقع عن مصادر قضائية استغرابها لهاتين المذكرتين، وقولها: “إنهما باتا في عهدة النيابة العامة التمييزية التي تسلّمتهما من النيابة العامة العسكرية مؤخراً”، رافضة الدخول في أي تفاصيل ”فالبلاد الآن ترزح تحت ثقل وباء “الكورونا” وكلنا مجنّدون لتمرير هذه المرحلة بأقل الأضرار”.
وعلّقت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي على صدور المذكرتين فرأت أنه “ليس مستغرباً على نظامٍ هجّر الملايين من السوريين وقتل الآلاف بتهمة “طلب الحرية”، أن يتجاهل ما تمّر به البشرية من أزمة صحية جرّاء الوباء القاتل المتفشي، وما تعاني منه سوريا من دمار إثر حرب مستمرة على مدار تسع سنوات، ليهتم بتصفية حسابات سياسية، ويتحف اللبنانيين اليوم بتوجيه مذكرة توقيف بحق عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة والصحافي فارس خشان بتهمة “تعكير الصلات بين الدول”.
وردّ النائب حمادة على مذكرة التوقيف الجديدة بحقه فقال: “سبق الفضل بمحاولة اغتيالي ومن ثم بإصدار مذكرات توقيف متتالية ردّها مجلس النواب اللبناني، وأي شيء يصدر عن حكم ساقط متهم دولياً بالمجازر واستخدام الغازات السامة لا يعنينا. يبلّوها ويشربوا ميّتها”.
وفي حديث إلى “الأنباء” الإلكترونية لفت حمادة إلى أن “هكذا مذكرة لن ترهبنا ولن تؤثر على مبدأ حرية الرأي الذي اعتدنا عليه واعتنقناه في مدرسة كمال جنبلاط”. وقال: “مَن قتل زعماء لبنان، وأحرار لبنان وسوريا، لا قيمة للمذكرات التي يحرّرها، لا بالنسبة للقضاء المحلي ولا الدولي، وهو صاحب جرائم ضد الإنسانية، ارتكبها ضد شعبه، وتشير إليها لجان تحقيق الأمم المتحدة دورياً”، متسائلاً: “هل يريد هذا النظام أن يرسل رسالة بعد صدور القرار الاتهامي في قضيتي وإلياس المر وجورج حاوي؟ أو أنها تسبق الحكم الذي سيصدر في أيار المقبل، من المحكمة الدولية، بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ فهذه المذكرات تقبع في سلة المهملات، لدى النيابات العامة، والمجالس النيابية والإنتربول”.
وأوضح حمادة أن “هذه الدعاوى ليست جديدة، فقد وجّه سابقاً النظام نفسه كمثيلها بحقي وبحق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بتهمة محاولة قلب النظام في سوريا، قبل بدء الثورة، ليعود ويوجّه مذكرات أخرى فيما بعد شملت 33 شخصاً”.
وقد علّق عضو “كتلة المستقبل” النائب محمد الحجار على مذكرتي التوقيف، فشدّد على “أننا لم نرضخ في الماضي لاغتيالاتكم ولن نرضخ اليوم لعبث تسلّطكم”.
أما المنسّق السابق لقوى 14 آذار فارس سعيد فغرّد قائلاً: “بعد مذكرات التوقيف بحق مروان حمادة وفارس خشان الصادرة عن السلطات السورية الأسدية كلنا مروان حمادة وفارس خشان”.
وكانت الصلوات ارتفعت في يوم الجمعة العظيمة في عدد قليل من الكنائس أبرزها في بكركي في غياب المؤمنين الذين بقوا في منازلهم بسبب قرار التعبئة العامة في مواجهة “كورونا”، مع أمل بأن تنتهي آلام لبنان.
نقلا عن: القدس العربي
