طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية السلطات القبرصية التركية بالإفراج عن لاجئين سوريين محتجزين لديها.
كما طالبت المنظمة السلطات القبرصية اليونانية بالسماح لهم بالعبور إلى أراضيها والنظر في طلبات لجوئهم.
وقالت الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في “هيومن رايتس ووتش”، ناديا هاردمان، إن 175 لاجئًا سوريًا، من بينهم 69 طفلًا، سبعة منهم دون مرافقين، توجهوا من ولاية مرسين جنوبي تركيا إلى قبرص.
وأجبرهم خفر السواحل القبرصي التركي على العودة، ما دفعهم إلى الإبحار شمالًا، وانقلب قاربهم قرب الساحل القبرصي الشمالي.
ورفضت السلطات القبرصية اليونانية، في 20 من آذار الماضي، السماح لقارب اللاجئين الذين حاولوا الوصول إلى عائلاتهم الموجودة في جمهورية قبرص بالرسو، بحجة الحجر للوقاية من فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وأضافت في بيان صادر اليوم، الخميس 16 من نيسان، أن سلطات شمال قبرص التركية احتجزت اللاجئين في قاعة رياضية لعدة أيام، قبل نقلهم إلى مبانٍ سكنية لوضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.
وبحسب البيان، يستمر احتجاز اللاجئين “إلى أجل غير مسمى تحت المراقبة”، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي في الأسبوع الأول من نيسان الحالي.
وأشار إلى أن القانون في شمال قبرص يسمح بالاحتجاز على أسس الهجرة لمدة ثمانية أيام فقط، لا يمكن تمديدها إلا بقرار محكمة.
وانتقد البيان الأوضاع التي يُجبَر اللاجئون على الإقامة بها، إذ يقيمون في مساكن مكتظة، ويتشارك 15 إلى 21 شخصًا الغرفة الواحدة، ولا يُسمح لهم بالخروج أو الجلوس في الشرفات.
وكانت اليونان علّقت قبول أي طلبات لجوء لمدة شهر، ردًا على قرار تركيا السماح للاجئين بالوصول إلى الحدود اليونانية للتوجه إلى أوروبا.
ووقّعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي، في عام 2016، اتفاق “إعادة القبول“، ويهدف لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
ويقضي الاتفاق بأن تقدم بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي) مساعدات مقابل قيام السلطات التركية بمنع تدفق المهاجرين، بينما اتهمت أنقرة مرارًا دول الاتحاد بعدم الوفاء بتعهداتها.
المصدر: عنب بلدي
