أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم الأربعاء 8 أيلول/سبتمبر، احتجاز السلطات اللبنانية للاجئين سوريين وإنذارها لهم بمغادرة البلاد أو الترحيل إلى سوريا.
“على السلطات اللبنانية التراجع عن قرار ترحيل السوريين” هذا ما بدأت به المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بيانها الذي أدانت به بأشد العبارات قيام السلطات اللبنانية بتسليم ستة لاجئين سوريين إنذاراً بمغادرة البلاد أو الترحيل إلى سوريا رغم كافة المخاطر التي سيواجهونها هناك، حسب وصفها.
وأضافت المنظمة في بيانها أن هذا الإنذار ينتهك المعايير الوطنية والدولية اللبنانية، مؤكّدة على حق أولئك الشبان بالحياة التي قد تنتهك إذا أعيدوا قسراً إلى سوريا وخاصّة درعا التي تعاني من استئناف الأعمال العسكرية المسلحة بين النظام وقوات المعارضة.
ولفتت المنظمة إلى أنّ النظام السوري، وعلى رأسه “بشار الأسد”، مسؤولون عن مقتل مئات الآلاف من السوريين من خلال القمع العنيف والدموي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011، مما أجبر ملايين السوريين إلى مغادرة البلاد وُمنحوا حق اللجوء الدولي منذ ذلك الحين.
وأشارت المنظمة إلى أنّ السلطات اللبنانية شرعت منذ أواخر عام 2019 بترحيل اللاجئين السوريين، مؤكّدة إلى أنّ هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي والقانون اللبناني نفسه الذي ينص أنّه لا يجوز ترحيل اللاجئ إلاّ إذا ارتكب مخالفة أو جريمة جنائية.
وطالبت المنظمة الحكومة اللبنانية بمنح أولئك اللاجئين تصريحاً للبقاء في البلاد، ووقف إجراءات ترحيلهم إلى سوريا على الفور، وطالبت الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين وجميع الجهات الدولية المختصة بالالتزام بواجبهم الأخلاقي والقانوني والتدخل العاجل لضمان مأوى آمن للاجئين السوريين سواء على الأراضي اللبنانية أو خارجها.
وكانت قد أنذرت السلطات اللبنانية أمس بحسب مقطع مصور تداوله ناشطون لمحامي الدفاع عن اللاجئين الستة الذين تمّ إيقافهم، بتأمين جوازات سفر لترحيلهم خارج لبنان أو تسليمهم إلى سلطات النظام السوري.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
