أعلن وفدا المعارضة والنظام بحضور المبعوث الأممي الخاص بسوريا، عن بحث آليات لصياغة الدستور للإصلاح الدستوري في سوريا.
عقد الرئيسان المشتركان للجنة الدستورية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير أ. بيدرسن، الأحد 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، في جنيف بسويسرا، اجتماعاً تمهيدياً للدورة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، هو الأول من نوعه منذ انطلاق أعمال اللجنة، بعد أن توصّل الطرفان إلى اتفاق بشأن منهجية العمل.
في ختام الاجتماع، أعرب الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة عن أمله أن تكون اجتماعات الهيئة المصغّرة التي تبدأ الاثنين بنّاءة ومجدية، وأن يتم إنجاز تقدّم ملموس خلال اجتماع الغد للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، والتفاهم على مبادئ وأسس يُبنى عليها للجلسات التي تليها، مؤكّداً تعاطي وفده بإيجابية، واستعداد الوفد لمناقشة كافة النقاط والمبادئ الدستورية لترجمتها إلى بنود عملية في الدستور.
وأعرب البحرة أيضاً عن أمله “أن يتعاطى الطرف الآخر بإيجابية خلال هذه الدورة، وأن يوافق على المضي قدماً في تجسيد النقاشات والأفكار بخطوات عملية ونصوص دستورية تؤسس لدستور سورية المستقبل”.
تبدأ اليوم الاثنين الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية بحضور أعضاء الهيئة المصغّرة، وتستمر هذه الاجتماعات حتى 22 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد توقّف استمر نحو تسعة أشهر.
فيما قال بيدرسن في المؤتمر الصحفي الأحد أنه قبل البدء باجتماعات الدورة السادسة “يتفق الرئيسان المشتركان الآن على أننا لن نعدَّ فقط للإصلاح الدستوري، ولكننا سنعدّ ونبدأ في صياغة الإصلاح الدستوري. لذا، فإن الشيء الجديد هذا الأسبوع هو أننا سنبدأ بالفعل عملية صياغة للإصلاح الدستوري في سوريا.
وحول رأيه عن اللقاء التمهيدي بين الرئيسين قال بيدرسن: “اللقاء المباشر الأول بين الجانبين، كان جاداً وصريحاً، وهما ملتزمان بالمبادئ التي اتفقنا عليها مسبقًا. لذلك، آمل أن نتمكن من مواصلة الاجتماع بنفس الروح”.
انتقد محللون سوريون نتائج الاجتماع و” الإصلاح الدستوري المزعوم”، وتجاهل أس المشكلة الذي لا يحترم الدستور ولا أية قاعدة قانونية، متمثلا بالنظام السوري!
كما تساءلوا عن البيئة الآمنة لممارسة الاستفتاء وعن المؤسسات الوطنية القادرة على مراقبة العملية الديمقراطية وضمان نزاهتها، فضلا عن وجود شخصيات علمية متخصصة في علوم القانون والاقتصاد والسياسة، في تشكيل اللجنة الدستورية!
إضافة لذلك، قال محامون سوريون مختصون أين مصير القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السياسي السوري التي تنص صراحة على الحل عبر هيئة حكم انتقالي دون لجنة دستورية؟!
وختموا أن السوريين أمام عملية احتيال دولية يشارك فيها بعض الأعضاء المحسوبين خطأ على الثورة بهدف الالتفاف على القرارات الدولية التي تنص بشكل واضح على حل سياسي يبدأ بتنحي رأس النظام، لا بكتابة دستور جديد!
تقرير سياسي/ فريق التحرير
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
