برر زياد هزاع مدير مؤسسة التجارة بمناطق سيطرة النظام الاثنين ٨ تشرين الثاني /نوفمبر شح كميات الزيت النباتي وارتفاع أسعاره لرفض المنتجين والموردين استجرار المادة.
ونقلا عن شام اف ام اقرا مسؤول النظام بأن كمية الزيت الشهرية الموزعة عبر البطاقة الذكية للمستفيدين في شهر كانون الثاني والتي تعادل ليتر واحد قليلة وغير كافية ولكن الخيار هو الانطلاق حسب قوله، مبينا أن حكومة النظام التي تمكنت من ١٥ تشرين الأول الماضي لغاية اليوم من استجرار ٤ ملايين عبوة لتوزيعها على ٤ ملايين مستفيد عاجزة عن تأمين ٨ ملايين عبوة لتوزيع عبوتين للانطلاق بالمشروع.
مبينا الهزاع أنه بسبب العجز ورفض المستوردين حلقت أسعار الليتر ليباع في الأسواق ب ٩ آلاف ليرة سورية.
ومع توالي ردود الفعل الغاضبة والمنددة من قبل الأهالي من ارتفاع تسعيرة ليتر الزيت المعلنة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تشرين الأول لليتر الواحد بسعر ٧٢٠٠ ليرة سورية تفاعل رواد مواقع التواصل مع الغلاء الذي فاق أسواق دولة الإمارات أحد أبرز دول المنطقة بمستوى الدخل لمواطنيها.
أوضح عمرو سالم وزير النظام خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي قبل عدة أيام انه مع وصول توريدات جديدة من المادة ستتم مضاعفة الكمية للوصول إلى ٣ أو ٤ عبوات لكل عائلة شهريا ضمن حالة التقنين التي تعيشها مناطق سيطرة النظام والتي لم تستثني ابسط مقومات الحياة بما فيها الخبز مع ما تمتلكه سورية من ثروات نفطية وزراعية وكوادر بشرية قبل تجفيفها في حرب النظام المعلنة منذ عقد لفاتورة الحرب العسكرية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
