نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام السوري “عمرو سالم” أن تكون سعة السيارة وسنة صنعها محددة لمستحقي الدعم، بعد الدراسة التي نشرتها اللجنة الاقتصادية مسبقا والتي تخرج بموجبها 165 ألف سيارة عن دعم المحروقات.
ونشر “السالم” على صفحته فيسبوك الأربعاء 1 من كانون أول /ديسمبر أن هناك تقاطع مجموعة كبيرة من المعلومات الموثقة هي من تعطي دخل الأسرة وتقرر استحقاقها للدعم والخطأ سيحسب لإبقاء الدعم وليس لرفعه.
كانت اللجنة الاقتصادية بحكومة النظام قد نشرت دراسة عن من سيرفع عنهم الدعم، وبحسب الدراسة، فإن 165 ألف سيارة ستخرج عن دعم حكومة النظام لها من المحروقات المدعومة، فالسيارات السياحية التي تعود سنة صنعها لعام 2008 وسعة محركها من 1501 سي سي وما فوق سيتم استبعاد الدعم عنها وفقا للجنة الاقتصادية.
كما أشارت تقديرات اقتصادية أن عدد سيارات الركوب الخاصة الصغيرة التي يشملها رفع الدعم باقتراح اللجنة الاقتصادية يصل لـ165 ألف سيارة. ما سيوفر للنظام من مخصصاتها الشهرية 28 و8 مليار ليرة سورية مع الفرق بين سعر المحروقات المدعومة والحرة لكمية 100 ليتر شهريا، يصل توفير الحكومة لـ350 مليار سنويا.
يذكر أن الدراسة حددت سعة المحرك للسيارة المستبعدة بـسي سي 1501 وهو العدد الأكبر من السيارات المستبعدة التي تقع بين الفئة 1501 و1600 سي سي ، ما تشكل نسبة 72 بالمئة من إجمالي السيارات.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
