تدعو عمّان لتفعيل اتفاقية وقعت عام 1987 مع دمشق التي بالغت بزيادة عدد السدود والحفائر على مداخل سد الوحدة.
طالت جملة من الانتقادات الحكومة الأردنية بعد مطالبتها الجانب السوري بحقوق الأردن المائية، في مقابل صمتها على انتهاكات إسرائيل المتواصلة، والمتهمة بسرقة حصة الأردن الواردة في معاهدة وادي عربة للسلام.
وأطلق أردنيون موجة من التساؤلات للحكومة، بعدما طالب وزير الزراعة الأردني بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا الموقعة عام 1987.
وتعجب هؤلاء مما سموه “الاستقواء” على الجانب السوري، في مقابل غض الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية، واللجوء إلى شراء المياه المحلاة من تل أبيب وفقاً لاتفاقية “الطاقة مقابل الماء” التي وقعت أخيراً في دبي.
سوريا تتجاوز الاتفاقية
يؤكد وزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات، أن دمشق تجاوزت الاتفاقية المائية بين البلدين، عبر زيادة عدد السدود والحفائر في جانبها على مداخل سد الوحدة، ما تسبب بتراجع كميات المياه التي تصل إلى السد، في الفترة الأخيرة، وأثّر في حصول الأردن على حقوقه المائية.
ويشير الحنيفات إلى المصلحة الأردنية في ملف المياه وتفعيل اتفاقية عام 1987، مقابل فتح باب الاستيراد مجدداً من سوريا.
ويتحدث مختصون عن ضياع حقوق الأردن المائية من حوض اليرموك والمقدرة بـ375 مليون متر مكعب سنوياً، بسبب احتجاز الحكومة السورية المياه السطحية والجوفية قبل وصولها للأردن.
وتبلغ الحصص المائية السورية من نهر اليرموك 90 مليون متر مكعب، لكن ما تحصل عليه دمشق يفوق 270 مليون متر مكعب، ويقع حوض اليرموك بالكامل في سوريا بنسبة 80 في المئة، بينما يقع في الجانب الأردني ما نسبته 20 في المئة، وبطول 57 كيلومتراً.
ويبدو أن ثمة إشكالية حيال تصريف مياه نهر اليرموك، إذ تحصل إسرائيل على 25 مليون متر مكعب منه من دون وجه حق.
لكن الاتهامات الأبرز هي لسوريا التي تحتجز مياه النهر ببناء 42 سداً، إضافة إلى حفر آلاف الآبار، خلافاً للاتفاقية مع الأردن عام 1987 التي حددت بناء 25 سداً بسعة 159 مليون متر مكعب من الجانب السوري.
أزمة مائية
نشبت أزمة مائية بين الأردن وسوريا عام 2016، ما اضطر عمّان آنذاك إلى التلويح باللجوء إلى التحكيم الدولي، وطالب الأردن وقتها ببدء توريد المياه من السدود السورية المقامة على نهر اليرموك، وهو ما رفضه الجانب السوري.
وطالب مختصون وناشطون بتفعيل مطالبة الأردن بحقوقه المائية المشتركة مع جميع الأطراف بما فيها إسرائيل. وعلى الرغم من بدء عودة العلاقات الأردنية السورية إلى سابق عهدها، بعد سنوات من التوتر، فإن ذلك لم ينعكس على ملف الحقوق المائية.
وتقترح عمّان رفع توليد الطاقة الكهربائية من أسفل السد لصالح سوريا، مقابل سماح دمشق بزيادة كميات تدفق المياه في السد المشترك، ويشدد الأردن على حقه بالحصول على نحو 200 مليون متر مكعب من مياه اليرموك.
وتمثل مياه سد الوحدة رافداً أساسياً لمياه نهر اليرموك التي تستخدم للشرب، وكان الأردن يعتمد بنسبة 40 في المئة من موازنته المائية عليها.
ونصت اتفاقية عام 1987 بين البلدين على أن يقوم الأردن ببناء سد سعته 220 مليون متر مكعب، بينما تقوم سوريا ببناء نحو 25 سداً لري أراضيها، على أن تستفيد سوريا من الطاقة الكهربائية الناتجة عن سد الوحدة.
تجنب العجز المائي
بدوره يتحدث وزير المياه الأردني، محمد النجار، حول أسباب إعادة المطالبة بالحقوق المائية الأردنية مع الجانب السوري في هذا الوقت تحديداً، ويفسر ذلك بمحاولة تجنب العجز المائي، إذ يواجه الأردن ظروفاً هي الأصعب في تاريخه من حيث تأمين المياه لقاطني المملكة، ويؤكد النجار أن العجز المائي للعام الحالي يقدر بنحو 40 مليون متر مكعب.
ويعد الأردن من أفقر الدول مائياً، إذ بالكاد تكفي مصادره المائية مليوني شخص فقط، في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 11 مليوناً.
وعانى الأردن في الأسابيع الماضية جفافاً غير مسبوق، وانحساراً في منسوب المياه داخل السدود وسط هطول مطري محدود ومتواضع.
وقدرت وزارة المياه انخفاض مخزون السدود بأقل من 80 مليون متر مكعب، فيما تراجعت حصة الفرد الواحد سنوياً من المياه من 3400 متر مكعب عام 1946 إلى أقل من 100 متر مكعب حالياً.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
نقلا عن الإندبندت العربية
