أكدت الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” على سن قانون “المرأة” في مناطقها بعد مطالبات عدة جمعيات نسوية في المنطقة, وقالت أن القانون سيواجه عراقيل مجتمعية لتنفيذه.
وقالت رئيسة “هيئة المرأة” في الإدارة الذاتية لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”2/كانون الأول -ديسمبر وفق موقع الإدارة الذاتية على الفيسبوك ,أن عام 2022 سيشهد صياغة قانون خاص بالمرأة نتيجة مطالبة نسوية في سبيل حماية المرأة من العنف وإدخال صوتها في المجتمع .
نوّهت أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالمشاريع التوعوية في مجال حماية المرأة وتخصيص 10% من موازنات الإدارة الذاتية والمدنية في مختلف مناطق شمال شرق سوريا لهذه المشاريع ,منها افتتاح دور حماية “المرأة المعنفة”.
تحدثت عن عمل هيئة المرأة في هذا المجال من الناحية القانونية ,سيكون لتشكيل لجنة لتوحيد النظام الداخلي لدور حماية المرأة مع مشاركة كافة التنظيمات النسوية .
تطرقت أخيرا إلى صعوبة تغيير نمط المجتمع في قبول هكذا قانون كونه يقلب الجانب الذكوري على دور المرأة إلا من خلال إقامة البرامج التوعوية لأهمية حصول المرأة على حقوقها ودورها في المجتمع.
يذكر، أنه قبل أيام صادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ,وفق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان ,قتلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”260 امرأة، بعضهن تحت التعذيب في سجون “قسد” فضلا عن حالات اختطاف القاصرات من بين الأهالي للزج بهن في صفوف قواتها.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
