خصت حكومة النظام وجود أكثر من كفيل لإعطاء قرض لشراء عقار في المحافظات على وقع ارتفاع أسعارها التي حلقت بارتفاعات قاربت العشر مليارات في أرقى أحياء دمشق.
ونقلا عن وسائل إعلام محلية الأحد5 ديسمبر/كانون الأول، فرض المصرف العقاري في طرطوس ٢٠ موظفا لكفالة منح قرض للأهالي أو الموظفين لشراء عقار في المدينة، معتبرين بحسب جريدة الوطن المقربة من النظام، بأن شروط المصرف تعجيزية في مثل هذه الظروف التي لا يوجد فيها موظف واحد غير مدين لمصرف أو كفيل لأحد الأشخاص على وقع انهيار العملة وارتفاع الأسعار.
وحسب المصدر فإن شريحة كبيرة من الأهالي باتوا محرومين من حقهم بالاستفادة من قرض المصرف بسبب الإجراءات التعسفية والطلبات غير المبررة التي تضعها الإدارة العامة، والمتضمنة وجود 20 كفيل في مؤسسات النظام لشراء شقة بقيمة 50 مليون ليرة باعتبار كل مليون بحاجة خصم شهري قرابة ٣٥ ألف ليرة، وجميعهم ملزمين بالتوقيع بيوم واحد.
وأضافـت الصحيفة إضافة لشرط الحصول على قرض عن طريق الموظف خص القرار وجود كفيل رجل أعمال أو صناعي مع موظفين اثنين، يكون خاليا من الذمة المالية لدى جميع المؤسسات عن السنوات السابقة لتاريخ العام ٢٠٢٠ ولمجرد وجود التزام مالي، لأحد الجهات تلغى كفالته، مبينة رغم انخفاض سعر الفائدة والتي تصل ١١ بالمئة مقارنة مع سعر فائدة لدى القطاع الخاص تصل ١٤ بالمئة، إلا أن تبسيط الإجراءات وتخفيض مدة قدم سنة للسجل للكفالة بدلا عن عامين سيسهم في تخفيف الأعباء
وبررت مديرة المصرف التابعة للنظام زينة أسعد الإجراءات المعمول بها والمتبعة من المصرف لاستيفاء السيول النقدية وتسخيريها في النهضة العمرانية بمناطق النظام.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
