تحدث دريد الأسد، نجل رفعت الأسد، عمّ رئيس النظام السوري، عن أزمة رجل الأعمال رامي مخلوف، الذي تسعى الحكومة لتجريده من أملاكه.
وقال دريد الأسد في منشور عبر “فيسبوك”، إنه “مثلما نأى الدكتور القائد رفعت الأسد بنفسه عن كل ما يجري بالداخل السوري منذ 36 عاما، بسبب الخلاف السياسي الكبير مع السلطة السياسية، وطرائق معالجتها للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه ينأى اليوم مع أسرته وأولاده عن كل ما يجري داخل سوريا”.
وتابع: “نؤكد بذات الوقت بأن الدكتور القائد رفعت الأسد يتطلع إلى بناء سوريا التي تتشارك بها جميع القوى السياسية الوطنية، عبر عملية سياسية شاملة ترعى المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل سوريا و أجيالها”.
وأضاف في ذات المنشور: “لقد علّمنا الدكتور القائد رفعت الأسد أن نترفع عن كل المهاترات الضيقة، وأن نكون أوفياء للقيم و المبادئ التي تلقيناها في مصانع المجد والعزّة والكرامة، وبذلك فإننا نؤكد من جديد بأننا نعلو فوق جراحنا وآلامنا، لنكون دائما عند حسن ظن شعبنا وأهلنا بنا”.
وظهر مخلوف للمرة الأولى، في 1 أيار/ مايو الجاري، وناشد ابن خالته الأسد مساعدته في حل قضية الاتهامات التي وُجّهت لـ”سرياتل” المملوكة له، ودعمه في عدم انهيارها.
أما الظهور الثاني فكان بعد يومين فقط، وأكد أنه يمر بأيام وصفها بـ”الصعبة”، مشيرا إلى تعرضه لمعاملة “غير إنسانية”، مستغربا قيام الأجهزة الأمنية باعتقال موظفين من شركاته.
وفي ظهوره الثالث، في 17 من الشهر الجاري، كشف عن ضغوط من النظام السوري ضده، لإجباره على التخلي عن شركته “سرياتل”.
واتهم مخلوف بشكل واضح النظام السوري بظلمه، بعد قرار “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” بإنذار شركتيه بضرورة دفع المستحقات البالغة 233.8 مليار ليرة (نحو مليار دولار).
وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر النظام السوري قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال “رامي مخلوف”؛ بتهمة “التهريب”.
وقالت هيئة ناظمة للاتصالات والبريد تابعة للنظام السوري، في بيان لها، إن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية، هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقا لوثائق واضحة وموجودة”، مشددة على أنها “ماضية في تحصيل الأموال العالقة بكل الطرق القانونية”.
