صنّف تقرير معهدي “كاتو وفريزر” سوريا في المرتبة 165 والأخيرة في مؤشر حرية الإنسان للعام 2021 معتمدين في تقريرهما على 82 مؤشراً في الحرية الشخصية والحرية الاقتصادية.
استخدم التقرير مؤشرات للحرية الشخصية والاقتصادية في مجالات قواعد القانون والأمن والسلامة والنقابات والتجمع والمجتمع المدني والنظام القانوني وحقوق الملكية، والذي أنشئ لتقييم البلدان والسلطات القضائية منذ عام 2008.
يشير التقرير إلى أنّ مقياس الحرية المعتمد يتدرج من 0 إلى 10 حيث يمثل الرقم 10 مزيداً من الحرية مضيفاً أن متوسط تصنيف حرية الإنسان لـ 165 بلدأ في عام 2019 هو 7.12 حيث انخفض تصنيف 82 بلد مقابل تحسن 67 آخرين.
ووفقاً للمقياس نفسه فقد أشار التقرير الى أن 83 بالمائة من سكان العالم يعيشون في مناطق شهدت انخفاضاً في حرية الإنسان منذ عام 2008، كما تُظهر البيانات أنّ هناك توزيعاً غير متكافئ للحرية في العالم حيث يعيش 14.6بالمائة فقط من سكان العالم في الربع الأعلى من الولايات القضائية حسب المؤشر و40.3 بالمائة يعيشون في الربع السفلي منه مما يوسع الفجوة في حرية الإنسان بين أكثر البلدان وأقلها حرية.
يذكر أنّ البلدان التي احتلت المراكز العشرة الأولى بالترتيب هي “سويسرا ونيوزيلندا والدنمارك وإستونيا وايرلنديا وكندا وفنلندا وأستراليا والسويد ولوكسمبورغ”.
وهذا تصنيف لبعض البلدان مع ترتيبها حسب المؤشر: المملكة المتحدة (14)، ألمانيا، اليابان، والولايات المتحدة (15)، تايوان (19)، تشيلي (28)، هونغ كونغ (30)، كوريا الجنوبية (31)، فرنسا ( 34)، الأرجنتين (74)، جنوب إفريقيا (77)، البرازيل (78)، المكسيك (93)، الهند (119)، نيجيريا (123)، روسيا (126)، تركيا (139)، الصين (150)، السعودية (155) وإيران (160) وفنزويلا (164) بينما سوريا (165).
ويشير التقرير الى أن المناطق التي تتمتع بأعلى مستويات الحرية هي أمريكا الشمالية “كندا والولايات المتحدة”، بالإضافة إلى أوروبا الغربية وأستراليا، بينما توجد أدنى المستويات للحرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
الجدير بالذكر أنّ تقرير مؤشر حرية الإنسان هذا لم يكن صادماً حين صنّف سوريا في المرتبة 165 والأخيرة لأن النظام السوري بفكره الاستئصالي لا يمكنه أن يتعايش مع الحرية وما تفرزه من تنوع وحيوية كما أنه وخلال أكثر من نصف قرن لم يؤسس لشكل الدولة المدنية القائمة على المؤسسات والمتسقة مع حقوق الإنسان بل عمل على تثبيت القبضة الأمنية الطائفية على مفاصل الدولة وجعلها في ذيل الدول.
تقرير:محمد مهنا
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
رابط التقرير:
https://www.cato.org/human-freedom-index/2021
