أشار وزير اقتصاد النظام سامر خليل أن الاقتصاد السوري ليس بمنأى عن الأزمات العالمية فعندما يرتفع سعر القمح عالمياً سيمس ذلك سورية الأمر الذي اعتبره بعض المراقبين تبريراً لارتفاع قادم في الأسعار .
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي تناقلته وسائل إعلام النظام ” أن المواد الأخرى ستشهد ارتفاعات ونحن نعمل من خلال الخطة الحكومية الاستباقية أن يكون لدينا توزيع عادل وأن لا يكون هنالك احتكار ما يخفف من حدة أي زيادة محتملة بالأسعار “.
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وآثارها الاقتصادية أوضح وزير اقتصاد النظام أن مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية بهدف التخطيط لإدارة التداعيات المحتملة وتم وضع بنود عمل للتعاطي مع هذا الوضع المستجد لمدة شهرين تتلخص بما يلي:
اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية ومراجعة المواد التي يتم تصديرها ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً والتأكيد على موضوع استبعاد الشرائح من الدعم وفق ما تم إقراره للاستفادة من منعكساته الإيجابية على الوفر في استهلاك المواد المدعومة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
