خفضت حكومة النظام مخصصات الخبز مع بداية شهر رمضان مع ما أشيع مؤخراً عن ملفات فساد واختلاس الكميات لحساب المسؤولين.
تخفيض مخصصات الأفران
برر مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام “أحمد سنكري” وفق صحيفة تشرين، قرار تخفيض مخصصات الأفران من الطحين ٢٥ بالمائة لقلة الطلب على المادة في شهر رمضان، بالوقت الذي باتت شريحة واسعة من الأهالي تعتمد عليه كمصدر للعيش بسبب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات التي فاقت قدرتهم الشرائية في بداية الشهر.
اعتبر مدير مخابز حلب “جميل شعشاع” أنّ الهدف من قرار تقليص كمية الطحين هو الحفاظ على المادة ومنع الهدر رداً على الرفض الشعبي والغضب بسبب أزمة الطوابير على الأفران لتأمينه، حيث لم يعد للأهالي سوى الخبز للعيش بعد ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة.
انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار تخفيض الطحين
كتب الإعلامي “رضا الباشا” في منشور للفت الانتباه على معاناة القاطنين وفضح الفساد، أنّ ما يجري على الأفران مخيف للحصول على رغيف الخبز، مضيفاً “خرج شخص قبل ٥ ساعات اتصلت معه قبل دقائق فأجابني لسا واقف على دور الخبز”.
لليوم الثاني، رغم قرار إلغاء تخفيض مخصصاتها، تشهد مخابز مدينة حلب وفق صحيفة الجماهير، ازدحاماً شديداً وأزمة طوابير للحصول على الخبز.
فساد المخابز وسرقة المخصصات
مع انباء استثناء النظام عناصر قواته من تقنين الخبز ببعض المناطق ولجوء الأهالي للخبز السياحي رغم ارتفاع سعره إلى ٢٥٠٠ ليرة سورية، وإطلاق حملة لتوزيع الخبز بالمجان من المقربين للنظام في حمص ومصياف للتخفيف من حالة الغضب، اتهم عضو برلمان النظام “مجيب الرحمن الدندن” الوزارة بالفساد وفتح الأبواب لسرقة مخصصات الأفران من الطحين.
واعتبر دندن بحسب موقع “بزنس ٢ بزنس” طريقة تعاطي التموين مع الأفران عن طريق تغريم المشتركين مبلغ ٦ ملايين ليرة تحت ستار رسوم وتأمينات دون راتب سيدفع المشترك للبحث عن الاختلاس لتعويض المدفوعات والسرقة من وزن ربطة الخبز والمحروقات والخميرة مما سينعكس على جودة الرغيف، من ضمنها سرقة مستثمر فرن جامعة حلب مخصصات الطحين والمازوت بالسوق السوداء لجني الأرباح وترك الطلبة بدون خبز.
توطين الخبز بالإكراه مع شح قوافل القمح الروسي
لأكثر من عام من قرار توطين الخبز المعلن في مناطق سيطرة النظام في حمص وحماة واللاذقية بحجة التخفيف من الازدحام والهدر، تسعى حكومة النظام لفرض قرار توطين المادة بدمشق وريف دمشق أمام رفض شعبي بسبب تفاقم وضع الخبز بعد توطينه لدى المعتمدين أو الأفران، وإخضاع المستفيدين عبر البطاقة لمزاجية القائمين والكلف المالية التي يتكبدونها للوصول إلى مراكزهم المحددة.
ولوح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النّظام “عمرو سالم” في آذار الماضي لإعطاء مهملة ١٥ يوماً للتسجيل بالمراكز قبل تطبيقه معتبراً شرط تسجيل ٨٨ بالمائة من السكان لم يكتمل للبدء بتنفيذه.
الجدير ذكره أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام تسعى للحصول على مساعدة رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت لاستيراد القمح من الخارج بعد ارتفاع أسعار القمح الروسي من ٣١٧ دولار للطن لأكثر من ٤٠٠ دولاراً، وتأخر وصول بقية التوريدات البالغة ٣٠٠ ألف طن من أصل أكثر من مليون.
تقرير خبري بقلم: نضال بيطار
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
