أجبرت وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة النظام الأهالي بأخذ مخصصاتهم من الخبز، عبر آلية تثبيت نقاط بيع الخبز، والذي يحصر كل منطقة على حدا، ما أدى إلى حيرة الأهالي نتيجة عدم مطابقة سكن بعضهم لمكان إصدار بطاقاتهم الذكية.
أشارت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر صفحتها فيسبوك أمس، إلى بدء تنفيذ قرار توطين الخبز، بدمشق وريفها، بحسب التوزيع الجغرافي لأهالي الأحياء، وتحديد حصة سكان كل حي.
وحصرت الوزارة الأهالي الذين صدرت بطاقاتهم من الريف، بشراء خبزهم من أفران الريف، والذين صدرت بطاقاتهم الذكية من المدينة، يجب عليهم شراؤه من مخابز المدينة، وفق الصفحة.
وعبّر متابعون عن حيرتهم حول القرار، وأنه مجرد تضييق آخر من حكومة النظام، ضمن سياستها الفاشلة بتحسين الظروف المعيشية للأهالي بشهر رمضان، وتساءلوا كيف يمكن أخذ مخصصاتهم من الخبز في مكان إقامتهم، بينما بطاقاتهم صدرت من مناطق أخرى.
يذكر أن آلية توطين الخبز تعتمد على إلزام الأهالي بمعتمد معين في أماكن سكنهم، للحصول على الخبز منه عبر البطاقة الذكية، من خلال تطبيق أطلقته الحكومة يسمى “وين”.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
