كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصادرة النظام السوري لأملاك المتظاهرين عليه، تزيد قيمتها عن 1،5 مليار دولار والانتفاع بها، لأجل الالتفاف على العقوبات، وفق ما ترجمه المركز الصحفي بتصرف.
نشرت الغارديان البريطانية اليوم، تقريراً لمجموعة حقوقية تدعى (ADMSP)، حول مصادرة النظام السوري لممتلكات شخصية من أهالي بذريعة الانضمام إلى التظاهرات المناهضة له، والتي زادت قيمتها عن أكثر من مليار ونصف المليار دولار، عبر قوانين تُسوغ عمليات الاستيلاء.
وقالت المجموعة المختصة بالمعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، أن ما يقرب من أربعين بالمائة من المعتقلين، استولى النظام على أملاكهم، من عقارات وسيارات وممتلكات ثمينة، كنوع من الالتفاف على العقوبات المفروضة، بعد الانتفاع من إيراداتها، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة مقابلات لأشخاص خرجوا من معتقلات النظام، أوضحوا فيها إجبارهم على توقيع وثائق تنازل عن أملاكهم، وإدانتهم بتهم مختلفة، وفق المصدر.
وبينت أن النظام سارع لسن قوانين بقصد سلب المتظاهرين، كقانون الإرهاب، الذي يسمح بتجريد المتهمين من كافة حقوقهم وأملاكهم، بحسب الصحيفة.
الجدير بالذكر أن النظام السوري أصدر القانون رقم 10 في عام 2018، الذي يُتيح الاستيلاء على الأموال غير المنقولة للمغادرين خارج البلاد، وفرض إثبات ملكية لها خلال مدة قصيرة، وسط تحذيرات منظمات حقوقية دولية من وضع يد النظام عليها، وضياع حقوق السوريين المهجرين.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
