حذرت الأمم المتحدة المجتمع الدولي من ازدياد عدد الضحايا بين المعتقلين والمفقودين في سوريا، بسبب التأخير في إنهاء معاناتهم الإنسانية، وفق ما ترجمه المركز الصحفي السوري.
نشر موقع الأمم المتحدة أمس، كلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أمام الجمعية العمومية، التي طالبت إنهاء ملف المعتقلين والمفقودين قسرياً في سوريا، ودعت للتحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي للحد من أعداد الضحايا، الذين يموتون عن كل يوم تأخير، وإزالة الخطر عن آخرين.
وقالت باشيليت أنه يجب السماح للمنظمات الدولية وحقوق الإنسان، بالوصول إلى الأماكن التي يحتجز بها المعتقلون والمختطفون، والسماح لأهاليهم بزيارتهم.
وأشارت إلى السعي لتحديد مكان ومصير المفقودين، وتحديد الرفات البشرية، مع تقديم الدعم لأسرهم، في ظل الانتهاكات المروعة وتجاوزات حقوق الإنسان الفظيعة في سوريا.
كما نوهت إلى آلاف السوريين الذين حرموا تعسفياً من حريتهم في ظروف قاسية، وتعرضوا للتعذيب، خاصة الأطفال والفتيان والنساء، جراء تعرضهم للعنف الجنسي.
وأفادت المفوضة بصعوبة الكثيرين في الحفاظ على سبل العيش الأساسية، والوصول إلى ممتلكاتهم، نتيجة استمرار النظام السوري بسن قوانين تمييزية ضد المعتقلين، مع تعرض أقارب المفقودين للابتزاز المالي لدى معرفة مصير أحبائهم.
الجدير ذكره أن تقريراً لصحيفة الغارديان البريطانية مؤخراً، كشف استيلاء النظام السوري على عقارات وممتلكات متظاهرين، بقيمة مليار ونصف المليار دولار، جراء قوانين سوغت له هذا الغرض.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
