ربح لاجئ سوري دعوى قضائية ضد إدارة الهجرة، التي رحلته من البلاد وأبعدته عن عائلته بتهمة الاشتباه به فقط، ثم عاد إلى تركيا بطريقة غير قانونية، وفق ما ترجمه المركز الصحفي السوري بتصرف.
كشفت صحيفة جمهوريت أمس، عن قضاء المحكمة الدستورية العليا لصالح الشاب السوري “أ،أ” بعد رفعه دعوى ضد مديرية الهجرة في ولاية سامسون ومديرية الأمن، جراء إصدارهما قراراً بترحيله عام 2017 بزعم الإخلال بالأمن العام، وفق تقرير استخباراتي.
وعاد الشاب إلى تركيا بعد خمسة عشر يوماً من الترحيل عن طريق التهريب، وقام برفع الدعوى لعدم كفاية الأدلة ضده وانتهاك حقوق الأسرة، بعد تفريقه عن طفله وزوجته، وفق المصدر.
أبطلت المحكمة قرار الترحيل كونه يفتقر للأدلة الكافية وينتهك الحقوق، بعد أن استجوبت المديرية، التي زعمت أن الشاب كان يحمل رقم بطاقة حماية مؤقتة، موجود لشخص آخر متهم بالإرهاب، وفق المصدر.
وأعلن الناشط السوري طه الغازي عن عقد اجتماع للمنظمات الحقوقية في تركيا اليوم، للتخفيف من حدة التصريحات المتواترة، التي تطال وجود السوريين في تركيا، ومحاولة عدم استغلال الملف من قبل البعض، وفق صفحته فيسبوك.
الجدير ذكره أن السلطات القضائية في اسطنبول رفضت طلباً قدمه محامي اللاجئ حمزة حمامي، الذي تداولت صفحات الناشطين قضيته، بإيقاف عملية ترحيله على سوريا، بزعم التحريض على الكراهية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
