بيّن القاضي الشرعي في حكومة النظام محمود المعراوي الآثار المترتبة على ظهور أحد المفرج عنهم على قيد الحياة، ولكن المحكمة أصدرت حكمها باعتباره ميتا، وعلى ذلك آثار عودته تتعلق بأمرين هما زوجته وأمواله، حيث يعتبر المفقود ميتا من اليوم التالي لمرور أربع سنوات على فقدانه.
وقال القاضي الشرعي محمود المعراوي في محاضرة على قناة اليوتيوب في وقت سابق، أنّ الزوجة المتزوجة بعد انقضاء عدة وفاة زوجها بعد الحكم باعتباره ميتا وتمّ الدخول بها فتعتبر في هذه الحالة زوجة للثاني، والزواج الثاني صحيح مبني على إجراء صحيح.
تابع المعراوي إذا لم يتم الدخول بالزوجة وعاد المفقود فيعتبر العقد الثاني مفسوخا وتعود للزوج الأول، وترفع دعوى فسخ زواج لانّ الزواج بُني على الوفاة وتبين أنّ الزوج على قيد الحياة.
كما أضاف المعراوي إذا لم تتزوج الزوجة وعاد الزوج فهي لا تحتاج لعقد زواج جديد فالزوجية قائمة والحكم باعتباره ميتا غير صحيح، فيتقدم بدعوى انعدام القرار الذي صدر باعتباره ميتا ويُحكم بانعدام القرار ويُرسل إلى السجل المدني فتلغى واقعة وفاته ويعود وكأنه لم يتوفَ حكماً.
أردف المعراوي أنّه يستعيد المفقود الذي عاد الأموال التي بين يدي الورثة، وما تم توزيعه واستهلك لا يضمن الورثة إعادته لأنهم أخذوه بسند صحيح ( حكم باعتباره ميتا )مثلا البيت انتقل للورثة ولكن لم يتصرفوا به فيعود للمفقود ويفسخ حكم المحكمة ويعاد العقار إلى اسمه.
الجدير ذكره أنّ رأس النظام بشار الأسد أصدر مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 30نيسان/ أبريل عدا التي أفضت لموت إنسان.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
