كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن سياستها الجديدة في استثناء مناطق محددة في شمال وشمال شرق سوريا من عقوبات قيصر، والسماح للشركات الأجنبية بالاستثمار فيها.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أمس الخميس على موقعها الرسمي، أنه بموجب الترخيص العام 22 الخاص بالعقوبات على سوريا، تم ترخيص الأنشطة في قطاعات اقتصادية معينة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في شمال شرق وشمال سوريا.
تابع البيان أن الاستثناء لم يشمل مدينة عفرين الواقعة تحت الوصاية التركية، ومناطق إدلب الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحت سيطرة الفصائل العسكرية، التابعة للائتلاف السوري المعارض.
وأوضحت الوزارة في بيانها، المناطق المستثناة من العقوبات الأمريكية وهي كالتالي:
أـ محافظة حلب: ـ منطقة منبج باستثناء ناحيتي الخفسة ومسكنة.
– منطقة الباب باستثناء نواحي تادف ودير حافر ورسم حرمل الإمام وكويرس شرقي.
ـ مدينة كوباني/عين العرب.
ـ منطقة اعزاز باستثناء نواحي تل رفعت ونبل.
ب ـ محافظة الرقة: ـ مركز المدينة باستثناء نواحي معدان وتل أبيض.
ـ الطبقة باستثناء ناحية المنصورة.
ج ـ محافظة دير الزور: ـ مركز المدينة باستثناء مناطق غربي الفرات ونواحي التبني وموحسن وخشام.
ـ الميادين باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية العشارة.
ـ البوكمال باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية الجلاء.
د ـ محافظة الحسكة: ـ منطقة المالكية، ـ مدينة القامشلي، ـ مدينة سري كانيه/ رأس العين.
وأشار البيان إلى أن القطاعات التي أعفيت من العقوبات هي “الزراعية، المعلومات والاتصالات، البنية التحتية لشبكة الكهرباء، البناء، التمويل، الطاقة النظيفة، النقل والتخزين، إدارة المياه والنفايات، الخدمات الصحية، التعليم، التصنيع، التجارة”.
كما سمحت الوزارة الأمريكية بموجب البنود الواردة في البيان، استثناء شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا، باعتبار أنه ضروري للأنشطة المذكورة أعلاه، في حين أن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة ما يزال محظوراً.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية على أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات تشارك فيها حكومة النظام أو أي شخص مقرب منها.
الجدير ذكره أنّ قانون قيصر دخل حيز التنفيذ في حزيران عام 2020، وينص على عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.
وبموجب عقوبات “قانون قيصر”، فإن أي شخص يتعامل مع نظام الأسد فهو معرض للقيود المفروضة مثل السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكان تواجده من العالم.
تقرير اقتصادي/ أمل الشامي
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
