أنهى المعتصمون من الجهات الثورية والشعبية احتجاجهم في مدينة الباب اليوم، بعد تحقيق مطالبهم بإحالة المتورطين بإطلاق عنصر للنظام الذي أصبح قضية رأي عام في المناطق المحررة.
نشر ناشطون اليوم الاثنين، البيان الثالث الصادر أمس من قبل المعتصمين في خيمة الاعتصام “خيمة الكل” في مدينة الباب، أكدوا فيه انتهاء حالة الاحتجاج الذي استمر أربعة أيام من هيئات ثورية وشعبية، بعد تلبية مطالبهم بإقالة العقيد عبد اللطيف الأحمد رئيس فرع الشرطة العسكرية، وإحالته للتحقيق مع بقية المتورطين في قضية إطلاق سراح عنصر بقوات النظام مقابل فدية مالية.
وأشار البيان إلى المطالبة بمحاسبة المدعو “ح. ج” بعد ترك متابعة قضيته في عهدة القضاء العسكري وهيئة “ثائرون للتحرير” العاملة ضمن الفصائل المدعومة تركياً، التي أحالته إلى التحقيق.
واندلعت مظاهرات شعبية ظهر الأربعاء الماضي، احتجاجاً على فك سراح عنصر في قوات النظام، ومتهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين أثناء وجوده بصفوف قوات النظام مدة تسع سنوات قبل تسريحه، أدت إلى إعادة اعتقاله، إلا أنها لم توقف حركة الاحتجاج، وفق صفحات محلية.
تحولت الحادثة إلى رأي عام لأهالي وناشطي المناطق المحررة، بعد تحولها لمطالبات بمحاسبة المسؤولين في الشرطة العسكرية عن عملية إخلاء سبيل العنصر بمبلغ ألف و500 ليرة، دون محاسبة ومخالفة القيم الثورية، بحسب تلك الصفحات.
الجدير ذكره أن وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، العقيد حسن حمادة، أدلى بتصريحات زادت من غليان الغضب الشعبي، مشيراً إلى ضرورة فض الاعتصام.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
