كشف مركز للدراسات أمس عن وجود حاجة ملحة لإصلاح هيئات القضاء والأمن، التابعة للفصائل المدعومة تركياً في مناطق الشمال السوري، والتي أثارتها حادثة إطلاق عنصر للنظام، وما خلفها من غضب شعبي.
نشر مركز جسور للدراسات أمس، ما قال إنها خطوات لإصلاح حقيقي في مؤسسات القضاء والأمن، المنضوية تحت مختلف الفصائل الموجودة على الأرض في الشمال السوري، بعد قضية الباب وما أثارت من احتجاجات شعبية ضد إطلاق سراح عنصر بقوات النظام من قبل الشرطة العسكرية في الباب، مقابل فدية مالية.
وأشار المركز إلى عدة ضرورات تحمي عملية الإصلاح، منها إقرار مرجعية تشريعية وقانونية، تحكم عمل القضاء والأمن، ونظام تعيين يعتمد على الكفاءة والقدرة على تنفيذ المهام، بعيداً عن كافة الحسابات الأخرى، مع تفعيل دور النيابة العامة، وفق الموقع.
وأضاف أيضاً إلى ضرورة تولي وزارة الدفاع بمحاسبة المقصرين ومرتكبي الانتهاكات، بدلاً من محاكم تابعة لكل فصيل، مع تعزيز القضاء المدني بوصفه قضاءً عاماً، إضافة لتجنب حماية مرتكبي الجرائم من العسكريين من قبل القضاء العسكري، بحسب المصدر.
الجدير ذكره أن ناشطين وأهالٍ أنهوا اعتصامهم بعد تحقيق مطالبهم بمحاسبة المتورطين في إخلاء سبيل أحد عناصر النظام، بإقالة رئيس الشرطة العسكرية بمدينة الباب، وإحالة قيادي إلى المساءلة، على خلفية المظاهرات التي استمرت أربعة أيام، رافقها قطع للطرق ومحاصرة مقار عسكرية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
