مدد مجلس الاتحاد الأوربي عقوباته المفروضة على النظام السوري مدة عام آخر لاستمراره في قمع المدنيين، وفق ما ترجمه المركز الصحفي السوري بتصرف.
ذكر مجلس الاتحاد الأوربي عبر موقعه على الأنترنت أمس الثلاثاء، بياناً مدد فيه إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد النظام السوري لمدة عام إضافي، حتى 1 حزيران 2023، مشيراً أن القرار جاء لمواصلة النظام بانتهاكاته ضد المدنيين في مناطق سيطرته.
وتضم قائمة العقوبات الآن 289 شخصاً مقرباً من النظام، تشمل عقوبات بحظر السفر وتجميد الأموال، إضافةً إلى سبعين كياناً مجمدة أرصدتهم، مع شطب ثلاثة أشخاص من قائمة العقوبات، وفق البيان.
وتستهدف العقوبات المفروضة منذ 2011، حظر استيراد النفط، وقيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي للنظام، مع قيود على تصدير معدات تقنية، مستثنية المواد الإغاثية والدوائية وبعض الاستثناءات ذات الصفة الإنسانية، بحسب المجلس الأوربي.
ونّوه البيان إلى التزام الاتحاد الأوربي بإيجاد حل سياسي دائم ومصداقي في سوريا، وفق القرار الأممي 2254، وأن التطورات على الأرض يمكن أن تغير من شكل العقوبات ومدتها، وفق المصدر.
الجدير ذكره أن النظام السوري يحاول التغافل عن العقوبات الدولية، بإقامة مؤتمراته الاستثمارية، لمحاولة جذبه رجال الأعمال ورؤوس الأموال عربياً ودولياً.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
