يلجأ السوريون إلى حيلة الهبة من أجل التهرب من تبعات قانون البيوع العقارية الذي ينص على إيداع 15% من قيمة العقار في أحد البنوك.
قال مدير السجل المؤقت في محافظة دمشق نوري سلمان، بأنّ أغلبية عمليات البيوع العقارية التي تسجّلها العاصمة دمشق تثبّت تحت مسمى “الهبة للأصول والفروع” من صاحب العقار، وحسب قول سلمان لموقع “هشتاغ” أمس فإنّ مديرية السجل المدني في محافظة دمشق تسجّل وسطياً من 120 إلى 130 عملية بيع وشراء في اليوم الواحد.
ويرجع خبراء عقاريون اللجوء إلى الهبة، بسبب تعقيدات قانون البيوع الذي أصدره النظام العام الماضي، ويقضي بإلزام الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب العدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه أو من ينوب عنه قانوناً.
ونص القانون أنه يجب في عمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي سداد مبلغ يعادل نسبة 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة عبر الحسابات المصرفية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
