قال رئيس فرع نقابة المحامين في حكومة النظام في السويداء غسان غرز الدين، بأن الموافقات الأمنية للبيوع العقارية أصبحت وسيلة لعمليات النصب والاحتيال واختلاق ادعاءات من أصحاب العقارات المبيعة على المشترين، لعرقلة عملية نقل العقار لصالحهم رغم قبضهم كامل ثمن العقار.
أكد غسان غرز الدين وفق صحيفة الوطن المقربة من النظام اليوم، على لجوء الكثير من الأشخاص لاستغلال قضية الموافقات الأمنية لتحقيق غايات خاصة بهم، مشيرا إلى أنها أرهقت الأهالي وعرقلت الكثير من البيوع العقارية .
تابع غرز الدين بأنّ الموافقات الأمنية حجر عثرة في طريق تحصيل المواطنين لحقوقهم، مؤكداً بأنه نتيجة إلزامية الحصول على الموافقات الأمنية فإن المحاكم أرهقت بآلاف دعاوى تثبيت عقود البيوع العقارية خلال السنوات السابقة، الأمر الذي أدى إلى لجوء المحاكم إلى نقل الملكية بسندات، وفق المصدر.
وأضاف غرز الدين بأنّ الموافقات الأمنية لم تراع الحقوق المكتسبة سابقاً لأشخاص حصلوا على قرارات قبل صدور الموافقات الأمنية، حيث تم إدراجها في جميع القرارات التي لم يتم تنفيذها، بحسب المصدر.
الجدير ذكره بأنه في عام 2015 أصدرت حكومة النظام قرارها رقم (4554) بتاريخ 4 آب -أغسطس 2015 ووزعته على وزارة الإدارة المحلية، بإضافة البيوع العقارية وعمليات إيجار وفراغ المنازل والمحلات إلى القضايا التي تستوجب الحصول على موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة.
خالف هذا القرار الدستور السوري في المادة 14، والتي تنص على “حماية حقوق الملكية للفرد وحرية التصرف بأملاكه وعدم جواز مصادرتها”، ويعد هذا الإجراء من أكثر الإجراءات ظلماً بحق المواطن السوري لأنه يمس حياته اليومية بشكل مباشر ويعمل على تعطيلها بطريقة أو بأخرى وفق مسؤولين في حكومة النظام.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
