رفضت الحكومة التركية اتهامات نواب في المعارضة حول تجنيسها للسوريين بأعداد ضخمة بشكل سري، ووصفتها بمحض افتراءات، وفق ما ترجمه المركز الصحفي السوري بتصرف.
نشرت المديرية العامة لشؤون المواطنة والنفوس التركية عبر حسابها تويتر أمس، بياناً علَقت فيه على تصريحات لنواب في أحزاب المعارضة بتلفيق اتهامات للحكومة بأنها تجري عمليات تجنيس سرية لأعداد كبيرة من الأجانب وخاصة السوريين.
وأكد بيان المديرية على أن إجراءات منح الجنسية التركية يتم وفق قانون صادر عام 2009، ولا تزال تتبع نفس القانون حتى اليوم، مضيفةً بأن الأرقام التي تتداولها المعارضة وهمية، حيث أن كافة ملفات التجنيس موجودة في الدوائر الرسمية، واصفة ادعاء وجود قوانين سرية لمنح الجنسية بـ “الكذبة الكبيرة”، بحسب البيان.
كما بيّنت المديرية أن هدف المعارضة هو التشويش على عمل المؤسسات والمنشآت الحكومية بإلصاق تهم وبيانات كاذبة في آلية عملها، وفق البيان.
فيما زعم زعيم حزب النصر أوميت أوزداغ من أمام مديرية النفوس العامة بوجود ملفات سرية لحوالي مليون أجنبي مجنس غالبيتهم سوريون، مشيراً إلى أن ما بين 180-200سوري يحصلون على الجنسية يومياً، بحجة الاستفادة من أصواتهم في الانتخابات، بحسب وسائل إعلام تركية.
الجدير ذكره بأن ملفات جنسية عدة للسوريين خرجت من نظام المراحل المتبع لاستكمال الحصول على الجنسية مؤخراً، ليعلن وزير الداخلية التركي سابقاً عن العدد الحقيقي للمجنسين يقدر بمائتي ألف و950 سورياً، في وقت يشهد فيه ملف اللاجئين السوريين على الأراضي التركية تصاعداً للتصريحات بين الحكومة والمعارضة في تركيا.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
