أصدرت شركة عامة تتبع لحكومة النظام قرارين متلاحقين بزيادة أسعار منتجاتها الثاني جاء نتيجة عدم وجود تنسيق بين مؤسسات الحكومة، جراء جهل الشركة برفع سعر الكهرباء الأخير.
أشارت صحيفة الوطن المقربة من النظام اليوم إلى إصدار الشركة العامة للمياه المعبأة في طرطوس قرارين برفع الأسعار بوقت لم يمضِ بينهما 24 ساعة، ليظل الخاسر الوحيد هم الأهالي جراء زيادة تكلفة الخدمات الضرورية.
وصدر القرار الأول بتاريخ 23 من الشهر الجاري بتحديد سعر عبوة 1.5 للمستهلك بـ950 ليرة، وعبوة نصف ليتر بـ550 ليرة، أما عبوة الخمسة ليترات بـ3 آلاف ليرة، وقياس عشرة ليترات بـ3 آلاف و400 ليرة، أما عبوة التسعة عشر ليتراً فجاءت بألفين و800 ليرة، وكأسة المياه بـ400 ليرة للمستهلك، وفق المصدر.
وجاء قرار الرفع الثاني للشركة عقب الأول بفارق زمني قصير لتفادي الخسارة كما زعمت إدارة الشركة وبررته بعدم علمها بقرار وزير الكهرباء برفع قيمة الكهرباء، لتقوم مباشرة بالتعديل على الأسعار، وفق الصحيفة.
وحدد القرار الثاني سعر عبوة 1.5 بألف وخمسين ليرة، وسعر عبوة نصف ليتر بـ600 ليرة، وسعة خمسة ليترات بـ3 آلاف ومائة ليرة، أما سعة العشرة ليترات بـ3 آلاف و625 ليرة، أما العبوة سعة التسعة عشر ليتراً بثلاثة آلاف ليرة، فيما بقي سعر كأسة المياه من مختلف القياسات بـ400 ليرة للمستهلكين، بحسب المصدر.
الجدير ذكره أن الزيادة هذه سبقتها زيادة مضاعفة على منتجات الشركة العامة للمياه المعبأة في فبراير/ شباط الماضي، لنفس التبريرات من ارتفاع التكاليف ونقص المحروقات، متجاهلة الانفراجات التي وعد بها النظام مؤخراً عن حلحلة القطاعات المتعلقة بالطاقة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
