قالت وزارة الخارجية الفرنسية بأنها ستقدم وثائق وصفتها بالمهمة عن تورط النظام السوري في ارتكاب جرائم في دمشق إلى التحقيق، وفق ما ترجمه المركز الصحفي السوري بتصرف.
غرّدت وزارة الخارجية الفرنسية مساء الأمس عبر حسابها تويتر، عن عزمها تقديم وثائق استلمتها الخارجية الأوربية وتحمل توثيقاً مهماً لجرائم ارتكبتها قوات النظام السوري، إلى النيابة العامة في فرنسا تمهيداً لمباشرة التحقيق.
وتتعلق الوثائق بمجزرة التضامن في العاصمة دمشق والتي يعود تاريخها إلى العام 2013، وتشمل صوراً وفيديوهات عن جرائم وحشية يقف خلفها النظام السوري، وفق المصدر.
كما أشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب”PNAT”، وقدمت لها كافة الوثائق، مؤكدة على أن “مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا”، وأن هذا الأمر يعد “شرطا أساسيا” لإنشاء سلام دائم، وفق المصدر.
فيما شددت الخارجية على مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سورية أمام العدالة، مذكرة في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرض لها الشعب السوري في العقد الأخير، وفق المصدر.
ونشرت جريدة الغارديان في أبريل/نيسان الماضي، مقطعاً مصوراً قالت إن مجنداً في ميليشيا موالية للنظام سربه، يظهر قتل قوات “الفرع 227″، التابع لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي “التضامن” بالعاصمة دمشق في 16 إبريل/ نيسان 2013.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
