أكد رئيس فلاحين في حكومة النظام على أن قرار رفع سعر الأسمدة على الفلاحين سيأتي بتبعات سلبية على المحاصيل الاستراتيجية، داعياً الحكومة دعم القطاع الزراعي.
أشار رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ السالم وفق ما نقلته صحيفة الوطن المقربة من النظام اليوم، إلى الأثار السلبية على زراعة المحاصيل الاستراتيجية عقب رفع الحكومة لأسعار الأسمدة وإلغاء الدعم عنها للفلاحين، مطالباً الحكومة أيضاً أن ترفع سعر شرائها لإنتاج المزارعين كي تتساوى مع التكاليف العالية التي يتكبدها الفلاحون.
ورأى الخبير التنموي أكرم عفيف، بأن القرار ما هو إلا المسمار الأخير الذي تدقه الحكومة في نعش الزراعة، داعياً إلى التفكير بعقلية مختلفة بدعم الفلاحين لإنقاذ القطاع الذي انتهى أمره، وفق الصحيفة.
وبرر مصدر في المصرف الزراعي التعاوني، ارتفاع سعر السماد بذريعة استيراده من صربيا، وزعم أن بيعه الآن بالسعر الرائج وبالكاد تغطي نفقات الحكومة على المادة، بالتزامن مع تهرب وزير الزراعة حسان قطنا عن مسألة التسعير وأنها من اختصاص وزارة المالية، بحسب الصحيفة.
وأصدر المصرف الزراعي تعميماً يقضي بالتوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم والاعتماد على الأسعار الرائجة، استناداً إلى قرار سابق في العام الماضي، بهامش ربح 2% للمصرف، زاعماً أن الأسعار أقل من سعر السوق بـ600 ألف ليرة للطن الواحد، وبذلك يكون سعر مبيع سماد اليوريا نحو 2.4 مليون ليرة للطن ونترات الأمونيوم نحو 1.5 مليون ليرة للطن الواحد، وفق صحيفة تشرين المقربة من النظام أمس.
ولا يزال منتجو التفاح ينتظرون رد حكومة النظام لشراء محصولهم الذي تخطى حاجز الخمسين ألف طن هذا الموسم مع تزايد المخاوف من فساد الإنتاج وجعله علفاً للحيوانات، بالوقت الذي يستغل التجار بدفع سعر مائتي ليرة للكيلو فيما سعره في الأسواق نحو 3 آلاف ليرة و”المواطن” يكتفي بالنظر، وفق وسائل إعلامية مقربة.
لقراءة تقريرحول سرقة أملاك السوريين في حلب اضغط هنا .
تجدر الإشارة إلى ذرائع قدمتها حكومة في تراجع كميات القمح هذا العام إلى الظروف المناخية الاستثنائية، دون الالتفات إلى مطالب المزارعين بتوفير المحروقات والأسمدة العامل الأساسي لنجاح المشاريع الزراعية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
