علّق وزير المالية في حكومة النظام السوري، مأمون حمدان، على قرار فرض تصريف 100 دولار، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، على المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم إلى سوريا.
وقال حمدان، في مقابلة مع قناة “الفضائية السورية” اليوم، الأحد 12 من تموز، إن “القرار يعتبر خدمة للمواطن، ويزيد من واردات مصرف سوريا المركزي ويدعم الليرة السورية، ويسعى إلى الحد من نشاط السوق السوداء خارج الحدود”.
واعتبر أن “القرار ليس مشكلة كبيرة”، وأنه من الطبيعي أن العائدين يمتلكون 100 دولار، لا سيما أن “أجرة أي سيارة للعودة قد تكون بهذا المبلغ، أقل أو أكثر”، في حين يعتبر مبلغ 100 دولار أقل من ثمن تذكرة طيران للعائدين في المطارات.
وأكد إلزامية ووجوب تصريف 100 دولار كحد أدنى على كل سوري ومن في حكمه لدى دخوله إلى سوريا، حتى لو كان خروجه ليوم واحد فقط.
وأشار إلى أن التعامل بالعملية الأجنبية ممنوع في سوريا، ولذلك يعتبر القرار خدمة وحلًا للمواطن ليبدل العملة الأجنبية التي بحوزته وفق الطرق القانونية.
واعتبر أنه “من غير المعقول أن السوري في الخارج أو يسافر إلى الخارج ولا يملك مبلغ الـ100 دولار”، لأن “القادر على السفر لديه الأموال اللازمة لذلك”.
ولفت إلى أن “القرار يشمل السوريين ومن في حكمهم فقط، ولا يشمل الأجانب القادمين إلى سوريا”، لضمان ألا تفرض الدول الأخرى قراراً من مبدأ “المعاملة بالمثل” ما يتسبب باستنزاف القطع الأجنبي في سوريا.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، أصدرت الخميس الماضي، قرارًا يسمح للنظام بتأمين القطع الأجنبي من خلال فرض تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، على المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم إلى سوريا.
ويكون التصريف وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وسيُطبق القرار اعتبارًا من آب المقبل، على أن يعفى المواطنون الذين لم يبلغوا 18 عامًا، وسائقو الشاحنات والسيارات العامة من التصريف.
ومع عدم توفر إحصائيات عن أعداد السوريين أو الأجانب الذين يدخلون إلى سوريا يوميًا، لكن القرار سيؤدي إلى رفد الخزينة بالدولار الأمريكي.
وأعفى القرار، الذي سيُطبق اعتبارًا من آب المقبل، المواطنين الذين لم يبلغوا الـ18 من العمر، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة من التصريف.
ويأتي القرار بعد دخول قانون “قيصر”، الذي يفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، حيّز التنفيذ في حزيران الماضي، في حين لم تشهد الليرة السورية انخفاضًا كبيرًا في قيمتها، وحافظت على الحدود التي كانت تتأرجح عندها، على عكس كثير من التوقعات.
استياء من القرار
أثار القرار ردود فعل واستياء بين السوريين، وسط مطالبات بإلغائه أو تعديله خاصة فيما يتعلق بالخروج والعودة من لبنان.
وأرجعت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، هدف القرار إلى “مشاركة المغتربين بترميم الإيرادات الدولارية للدولة”.
لكن عاصي تساءلت، “القرار ملزم للسوريين ومن في حكمهم، ماذا عن بقية الجنسيات؟ لماذا يتم إعفاء العربي أو الأجنبي؟”.
أما وزير الاتصالات الأسبق، عمرو سالم، أكد أن القرار غير مقبول، لأنه أغفل الطلاب والمهجرين والفقراء عمومًا، وهذا ما يحملهم عبئًا لا يقدرون عليه، إضافة إلى من يذهب من سوريا إلى لبنان ليوم أو يومين ثم يعود.
واعتبر سالم أن الأجدى أن يكون القرار منع إدخال ليرات سورية، كونها مصرفة لدى صرّاف لبناني.
اعتداء على الملكية
وصف المحامي السوري عارف الشعال، عبر صفحته في “فيس بوك”، القرار بأنه “مخالفات بالجملة”.
وقال إن “من مستلزمات احترام المادة 38 من الدستور التي تحظر منع المواطن من العودة إلى وطنه، عدم وضع عراقيل إدارية بوجه هذه العودة”، مفترضًا أن شرط امتلاك الراغب بالعودة إلى سوريا مبلغ 100 دولار أمريكي يحد من حقه بالدخول إلى بلاده.
وتنص “المادة 38” من الدستور الصادر عام 2012 على أنه “لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه (…) ولكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا مُنع من ذلك بقرار من القضاء”.
ويُشير هذا النص في عموميته إلى “التزامات السلطة بتقديم كل التسهيلات اللازمة ليتمكن المواطنون من العودة إلى وطنهم دون اشتراطات أو تعقيدات إدارية”، وفق ما قاله رئيس “تجمع المحامين السوريين” في تركيا، المحامي غزوان قرنفل، لعنب بلدي، الذي طالب بإلغاء القرار.
نقلا عن عنب بلدي
