سلّطت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، طرح نقابة المحامين في مناطق سيطرة النظام، سندات توكيلٍ بنماذج حديثة، لضبط فساد أصحاب الكار على حساب جيوب المدنيين.
وعن لسان نقيب المحامين السوريين التابع لحكومة النظام “الفراس فارس” كشفت صحيفة الوطن، تحضير النقابة طرح سندات توكيل بنماذج جديدة، تتم بين المحامي والموكل، غير قابلة للتزوير أو التداول، بين الناس شبيهة بورق الشيكات، من شأنها منع حالات التزوير، على كثرتها في الفترة الأخيرة.
مضيفاً أن سعر السند سوف يرتفع إلى ألفي ليرة، مقابل مئة ليرة للسند في الوقت الراهن، والتي سيعود مردودها لخزينة التقاعد.
وحسب المصدر، تم اعتقال وفصل عدد من المحامين، بعدما ثبت تورطهم بتزوير معاملات زواجٍ وعقارات، مشيراً لوجود حالاتٍ مازالت قيد المعالجة بعد التحقيق معهم وسماع أقوالهم، مبيناً لدى النقابة عدداً من الملفات والوكالات المزورة يتم العمل عليه.
وعلى وقع حالات الفساد المنتشرة بكثرة في مؤسسات النظام، كشفت صفحة حي جمعية الزهراء، قبل يوم اعتقال شبكة تزوير عقارات تقودها امرأة خرجت من السجن في مدينة حلب، مؤلفةٍ من 3 قضاة ومحامين، يقومون بتزوير وكالات مهجرين خارج البلاد، للاستيلاء على منازلهم.
المركز الصحفي السوري
