أصبحت كلمة ” فساد ” مألوفة مؤخراً على إعلام النظام الرسمي، لدى وصف شخصيات بارزة كانت محسوبة على النظام، بعد غيابها في إعلامه قبل عدة سنوات، في إطار التعتيم حول الفساد الذي يضرب أطناب الدولة عامةً.
شاهد.. كيف يقتل الأخ قلب أخيه، بسرقة أرضه، وزجِّ أخيه الآخر بالسجن
تعد المؤسسة العسكرية السورية من أكثر المؤسسات الكثيرة الفساد. وقد شهدت الفترة الأخيرة، حملات اعتقال بتهم فساد لضباط بارزين كانوا خطاً أحمر لا يجرؤ أحد على الإتيان بذكرهم.
ألقى مكتب مكافحة الفساد التابع للنظام في القصر الجمهوري 9 ضباط وصف ضباط بالسجن، تابعين للفرقة الرابعة، قبل أيام، بتهمة الفساد وتلقي الرشاوي، بحسب ما تناقلته مصادر محلية وصفحات ناشطة في مناطق سيطرة النظام.
وأضافت المصادر أنه حولوا للقضاء العسكري في محافظة دمشق، بعد تجريدهم من حقوقهم المدنية والعسكرية ومصادرة أموالهم.
لاستشراء الفساد بشقيه المالي والأخلاقي في المؤسسة العسكرية السورية، أصبح الانتساب لها وجهة الطامحين في جني الثروة والسطوة، خاصة أن النظام يخصص نصيباً وافراً من الميزانية للمؤسسة دونما مراقبة فاعلة.
يضطر المجندون لتقديم الهدايا والرشاوي للضباط الذين يبتزونهم مقابل الحصول على بعض الحقوق أو معاملة جيدة ولاتقاء شرهم.
كما يحقق الضباط مكاسب مادية كبيرة في ما يخص الكساء والعتاد والطعام والوقود والآليات بعقد صفقات مع التجار تحفظ نسبتهم أو بسرقة الكم الأكبر والسماح للقليل بوصوله للثكنات.
وقد تداول الإعلام السوري الرسمي، في الأشهر الأخيرة، إجراءات حجز احتياطي ومصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة لكبار المسؤولين وواجهات الاقتصاد، تحت مسمى “مكافحة الفساد”.
تُقابل مدى جدية تلك الحملات وتأثيرها بتشكيك شعبي، حيث تعتبر الشريحة الأعظم من العامة أنها حملة لغايات إعلامية تخدم النظام لتخفيف الاحتقان الشعبي المتنامي ضد مسؤوليه وللتغطية على فشله في حل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
كما أن تلك الاعتقالات والإجراءات هي محاولة التفاف على العقوبات المفروضة على البلاد، من خلال مصادرة الأموال من شخصيات فُرضت عليها عقوبات، وتشغيلها بإدارة شركات وشخصيات غير معاقبة، ما يضمن استمرار دعم النظام في ظل العزلة الاقتصادية المفروضة.
وما يثير الشكوك أيضاً أن محاكمات هذه الشخصيات لا تتم في العلن ولا تصدر أحكامها للعامة، ما يشير إلى أنها إجراءات شكلية فقط.
وكانت “منظمة الشفافية الدولية ” قد صنفت في تقريرها السنوي الصادر لمؤشرات “مدركات الفساد” والذي رصد حالتي الفساد والشفافية في كانون الثاني الفائت من العام المنصرم، أن سوريا جاءت في المرتبة 178، تلتها جنوب السودان والصومال في المرتبة الأخيرة.
تبقى حملات الملاحقة محاسبة عقيمة كونها تُجرى على يد هذا النظام الفاسد، ولا تمس منابع الفساد فيه متمثلةً برأس النظام وأتباعه.
صباح نجم
المركز الصحفي السوري
