سلطت وسائل إعلام السويداء الضوء على منع حكومة النظام الأسمدة المخصصة لزراعة محصول القمح عن المدنيين في ظل أزمة الخبز التي تعيشها المحافظات؛ بسب شح كميات الدقيق.
وبحسب مصادر محلّية فقد منع المصرف الزراعي في بلدة القرية في ريف المحافظة إعطاءَ مخصصات الفلاحين من مادة السماد المخصصة لزراعة القمح.
وبرر المصرف هذا الأمر لأعضاء الجمعية الفلاحية في بلدة العفينة الذين توجهوا إليه للاستيضاح عن قراره بحرمان كل فلاح سجل أقل من عشرين دونم أرض قمح من مخصصات السماد.
ويأتي القرار بعد نحو أسبوع من زيارة وزير الزراعة محمد حسان قطنا للسويداء في 6 كانون الثاني/ يناير الجاري؛ للوقوف على حاجة الأهالي لدعم زراعة المحاصيل، ولتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية.
على وقع الفلتان الأمني.. العثور على جثة بعلامات تعذيب عليها جنوب البلاد
وقال قطنا في كلمته في اجتماع في مسرح مديرية الثقافة أن حكومة النظام تسعى إلى تأمين السماد للفلاحين في “عام القمح”، وسمي بهذا الاسم لحث الفلاحين على زراعة أكبر مساحة ممكنة من المحصول لتعويض النقض في كمية القمح في المخزون الاستراتيجي لتأمين رغيف الخبز في ظل الحصار والضغوط.
وتصدر اللقاء مطالب الحضورِ تأمينَ مادة السماد للفلاحين ومخصصات المحافظة من المحروقات للأغراض الزراعية وشراء كميات القمح من الفلاحين مهما كانت درجته.
وكانت وزارة الزراعة أطلقت منذ بداية موسم الزراعة الشتوية تسمية ” عام القمح” للفت الأنظار إلى أهمية زراعة كل مساحة زراعية صغيرة أو كبيرة لمواجهة الحصار المفروض.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
