أصدرت حكومة النظام قراراً يوم السبت 16 كانون الثاني/يناير، يقضي بمنع البيع والتسويق عبر الانترنت بدون سجل تجاري يحدد من خلاله التاجر موقعه ونوعية التجارة التي يعمل بها.
حسب لقاء أجراه مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية “علي الخطيب” مع إذاعة المدينة يوم أمس الأحد، كشف الخطيب عن القانون الجديد، مشيرا إلى أن عدم عرض سعر السلعة المعروضة عبر الإنترنت “كالتعليق بنقطة لإرسال السعر” يعد مخالفةً يعاقب عليها القانون.
وادعى الخطيب أن بإمكانهم الوصول لأصحاب الصفحات الوهمية ممن يعملون بالتسويق الإلكتروني، محذراً مواطنيه من التعامل مع جهات غير مرخصة قانونياً، كما دعاهم لتقديم الشكاوي عند تعرض عملية الشراء للغبن وعدم مطابقة المواصفات.
الجدير ذكره، أن النظام يضيق على التجار والعاملين في مناطق سيطرته، بهدف دعم خزينته المنهارة من خلال محاصصة تجار البيع الإلكتروني.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
