أقر أديب ميالة، الحاكم المركزي السابق لمصرف سوريا بتأثير قانون قيصر على الاقتصاد السوري من جديد.
كيف يُشرع النظام السوري السيطرة على الأملاك
صرح ميالة لوكالة الأنباء الإسبانية “EFE” أن قانون قيصر ساهم بالتضخم الاقتصادي، وارتفاع الدين للبلاد، وإشكالات في ميزان المدفوعات، وأنه قلل من نمو الاقتصاد السوري، بالإضافة لباقي العقوبات المفروضة على سوريا مع “قيصر”.
“صعوبات جسيمة” جلبتها العوبات للبنك المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام، خاصة عندما يتعلق الأمر ببدء الاعتمادات المستندية أو إصدار واستلام ضمانات من جهات دولية أخرى، وتأثر الإمداد إلى سوريا بشكل واضح، هذا ما اعترف به ميالة لوكالة الأنباء الإسبانية، حسب ما أفادت به مصادر محلية أمس.
استهان ميالة مسبقا بقانون العقوبات قيصر في حزيران الماضي/يونيو، وحاول رفع معنويات الشعب المنهك ضد قيصر، وأن الشعب سوف ” يمتص ويتلاءم مع آثار عقوبات قيصر، كما تلاءم مع آثار العقوبات التي فرضت على نظام الأسد، منذ العام 1979 لليوم”. هكذا وصف ميالة الحالة، إلا أن الواقع ظهر على العكس تماما، تدهور الاقتصاد السوري، وتهاوت قيمة الليرة السورية
أكثر، لدرجة أن الناس يجتمعون في طوابير طويلة، للحصول على رغيف خبز.
حاول ميالة التقليل من آثار قانون قيصر، في خطة مماثلة لسياسة النظام، في الحديث عن أوضاع الشعب أنها جيدة،
وأشار في حديثه لEFE، أن ما مرت به سوريا مسبقا لن يكون أصعب من الأيام المقبلة.
يذكر أنه تكررت حوادث الانتحار بشكل متزايد في مناطق سيطرة النظام، لعل أهم أسبابها الفقر والغلاء وانعدام فرص العمل، وهيمنة رجالات النظام على مفاصل القوت والعيش، فضلا عن سياسة التضييق الذي تنتهجه حكومة النظام، آخرها كان منع البيع عبر الانترنت.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
