منذ اندلاع الثورة السورية، وقع النازحون ضحية التهجير، وبعد تهجير أهالي القرى في إدلب لجأ الكثيرون منهم باتجاه مدينة “سرمدا” والتي تعد مركزاً تجارياً هاماً لقربها من المعبر الحدودي باب الهوى، ودخول البضائع التركية عبرها إلى الشمال السوري، إلا أن أصحاب المنازل يستغلون المهجرين بالإيجارات المرتفعة التي تثقل كاهلهم وتدفع بهم للعيش في الخيم التي تغرقها الأمطار.
هل تستطيع الفروع الأمنية الحجز على #عقارات_المطلوبين؟؟
وسط النزوح الكبير من القرى المجاورة التي تعرضت للقصف، وقف النازحون أمام أسعار ايجارات صادمة ليتراوح أجار الشقة بحسب مواصفاتها العادية بين ١٠٠و الـ 250 دولاراً شهرياً، أي ما يقارب 300 ألف حتى الـ ٥٠٠ألف ليرة سورية.
غلاء الايجارات في الشمال السوري دفع الكثير من المهجرين بالمكوث في المخيمات أو بناء منازل عشوائية أو الجلوس في منازل غير صالحة لإيواء عوائلهم، في ظل استغلالهم من قبل المالكين.
والجدير ذكره أنه مع انعدام مراقبة الإيجارات من قبل المسؤولين والقائمين على المنطقة للتخفيف من حدة هذه المبالغ، يضع المالك أسعار كبيرة وشروط تعجيزية كدفع إيجار مقدم عن ثلاثة أو ستة أشهر.
وحسب ما قالته سيدة تعيش في سرمدا، أن أجار منزلها ١٠٠ دولار شهرياً، واصفة بأن شقتها عبارة عن جدران فقط فمع هطول الأمطار تتبلل أرضيات المنزل بسبب أسقفه المتعبة، يقابلها غلاء معيشي للمواد الغذائية وغيرها من الأساسيات، واصفة بأنه استغلال من قبل الملاك اتجاه المهجرين.
كما أن مدينة سرمدا تنعم في البناء والإعمار غاية البيع بأسعار كبيرة، ليصبح اقتناء منزل هناك حلم للمواطن السوري، ويتراوح أسعار المنازل من ١٣ ألف ليصل إلى ٢٠ ألف دولاراً وأكثر.
رغم أن أول مشروع سكني في الشمال السوري مشروع “ضاحية قصور سرمدا” والذي تم بناءه بالتعاون مع مستثمرين، ويستهدف النازحين إلا أنه وصل سعر الشقة السكنية للمؤلفة من غرفتين إلى ٦ ألاف دولار على العظم.
واشترط دفع ٣٠٠٠ دولار كدفعة أولى وأقساط عبارة عن ٢٠٠ دولار شهرياً لغاية تسديد كامل المبلغ، كما يتزايد السعر مع تزايد عدد الغرف.
تبقى مشكلة الإيجارات أو امتلاك منزل تلاحق النازحين السوريين في الشمال السوري، ويتوجب إيجاد حل لها من قبل المسؤولين أو القائمين على المنطقة، ووضع أسعار تناسب حال المواطن سوري ولا يتجاوزها المالكون.
تقرير خبري/ فاطمة براء
