أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام اليوم الجمعة 19 شباط/فبراير، تعميماً حول توقيف المدنيين واعتقالهم، مانعةً إياهم توقيف الأشخاص استناداً لاسمهم الثنائي.
بحسب التعميم الذي أصدره وزير العدل في حكومة النظام “أحمد السيد” منع إصدار مذكرات قبضٍ أو نشراتٍ شرطيةٍ استناداً للاسم الثنائي، باستثناء الجرائم الخطيرة كالقتل والاتجار بالمخدرات.
وطالب التعميم تسهيل إجراء الحصول على “وثيقة عدم المقصود” للأسماء المتشابهة المقبوض عليها، في حال مراجعتهم أو مراجعة من يمثله قانوناً للحصول على هذه الوثيقة.
يعود سبب القرار لمراجعة وتقديم شكاوي لوزارة العدل من أشخاصٍ تشابهت أسماؤهم مع أشخاصٍ مذاعٍ عنهم ومطلوبين للقضاء عند النظام.
يُذكر أن كثيراً من الشبان السوريين طالتهم أيدي الاعتقال عند الأفرع الأمنية للنظام نتيجة تشابه أسمائهم مع أسماء مطلوبين، ولازال الكثير منهم يقبعون في زنازين الاعتقال.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
