تواصل قوات سوريا الديمقراطية التضييق على الأهالي شمال شرق سوريا، من خلال وثيقة الكفيل ضمن محافظة دير الزور.
أفادت إحدى المصادر الاعلامية المحلية مساء أمس الأربعاء، عن فرض قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وثيقة كفيل أو سند الكفالة شرطاً لكل عائلة قادمة من مناطق سيطرة النظام باتجاه مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في دير الزور، عن طريق معبر الصالحية البري.
أعيد افتتاح معبر الصالحية شمالي مدينة دير الزور بوساطة روسية، في 16 كانون الثاني الماضي، عقب إغلاق استمر لنحو العام، إلا أنه تم فتحه بضع مرات خلال تلك المدة، قبل إغلاقه من قبل الإدارة الذاتية بذريعة منع انتشار فيروس كورونا.
وأضاف المصدر أن الوثيقة تتضمن معلومات كاملة ومفصلة عن العائلة المنتقلة من مناطق النظام إلى مناطق الإدارة، فضلاً عن عنوان الشخص الكفيل، كما تحمل توقيع شاهدين من أبناء البلدة أو المدينة، بالإضافة إلى الكومين المسؤول في منطقة الشخص الكفيل، وهيئة البلديات في مجلس دير الزور المدني، لتسلم إلى مكتب خاص بالوافدين لدى المعبر الذي يمنح بدوره وصل مالي يعد بطاقة خروج ودخول إلى مناطق الإدارة.
تتقاسم قوات سوريا الديمقراطية والنظام وميليشياته من جهة أخرى السيطرة على محافظة دير الزور، حيث يسيطر النظام على مدينة دير الزور وريف دير الزور على الضفة الغربية من نهر الفرات، فيما تبسط قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أمريكيا سيطرتها على الضفة الشرقية للنهر.
يحتاج استصدار الوثيقة لإجراءات قد تستغرق أيام، مما يضطر الأهالي الانتظار والمكوث على حدود المعبر ريثما يتم استخراج المعاملة، كما تتسبب في إعاقة وتأخير أعمال آلاف الأشخاص، فيما قد لايتسنى للكثيرين معرفة شخص من أهالي المنطقة لكفالتهم، وبالتالي حرمانهم من دخول المنطقة.
أثار القرار الذي يعد بمثابة إذن إقامة، استنكار الكثير من الأهالي، كونه إجراء عنصري يسهم في التفرقة بين أبناء المحافظة الواحدة، التي قسمتها سلطتي الأمر الواقع فيها؛ ألا وهي الإدارة الذاتية من جهة والنظام وميليشياته من جهة أخرى.
وثيقة الكفالة ليس بالإجراء الطارئ لدى قوات سوريا الديمقراطية، فنظام الكفالة فرضته قوات سوريا الديمقراطية لأول مرة على الوافدين والنازحين في مدينة الرقة في أيلول 2018.
وتختلف الثبوتيات والأوراق المطلوبة للحصول على الكفالة حسب المنطقة والقانون الذي تفرضه فرع الإدارة المدنية التابعة للإدارة الذاتية، ففي الرقة تتطلب المعاملة أوراق إضافية، كالموافقة الأمنية وفاتورة جباية كهرباء قبل عام 2011، وعقد إيجار منزل، وصور شخصية للشخص المكفول، وتحتاج لمدة زمنية، قد تصل إلى عشرة أيام وربما لشهر أحياناً.
تتذرع الإدارة الذاتية بأنه إجراء أمني لتفادي الهجمات التي تقع ضد عناصرها وقياديها في مناطق سيطرتها، والتي يتهم بها خلايا تابعة للنظام وأخرى تابعة لتنظيم الدولة “داعش”.
ولا يخفى على أحد أن استصدار الوثيقة يحّمل الأهالي أعباء مادية لصالح الإدارة الذاتية، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، في ظروف معيشية قاسية للأهالي في المنطقة والبلاد عموماً.
تعزز إجراءات سلطات الأمر الواقع في سوريا تقسيم البلاد وزرع الفرقة والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد، الذين يتقاسمون نفس الهموم ويتشاركون ذات الآمال بسوريا موحدة يسودها السلام والعدالة والحرية.
تقرير خبري صباح نجم
المركز الصحفي السوري
