بعد انخفاض سعر الليرة السورية إلى ما يقارب الـ 4000 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، باتت الأسعار غير مستقرة وترتفع بشكل يومي، وسط عجز كامل من حكومة النظام على خفضها أو ممارسة الرقابة عليها.
هل يؤثر قانون هدم المخالفات على أملاك #النازحين و #اللاجئين؟
والأمر ينسحب على المطاعم التي تقدم وجباتها لزوارها ومرتاديها، فقد سجلت الأسعار قفزة كبيرة جداً، بحسب موقع “قناة الجزيرة” فقد تم نشر خبر اليوم عن سعر وجبة بسيطة لـ “ستة أشخاص” في مطعم للمأكولات الشعبية “فول وحمص” وصل إلى 80 ألف ليرة سورية، حيث نشر الموقع صورة الفاتورة موقعة من المطعم، وتتضمن محمرة بقشقوان عدد 6 صحن بيض وصحن فول وصحن حمص وبعض المشروبات.
وكانت التعليقات على الخبر بمعظمها تستهجن هذا الغلاء، والارتفاع الذي لا تتحمله عقول المواطنين في مناطق النظام بالمقارنة مع متوسط الدخل للفرد.
فقد علق “ربيع الزهور”: “لما تكون فاتورة لستة أشخاص تساوي عشرين دولار تعتقد أنها رخيصة جداً …. وعندما تساوي راتب موظف لشهرين فهنا يجب أن تعلن روحو والقيادة الحكيمة الرشيدة”.
أما “علي إبراهيم” فقد علق قالا على الخبر: “تصنيف المطعم نجمتين لو كان خمس نجوم …….. اه عفواً مطاعم الخمس نجوم للطاغية وجماعته.. الشعب يوقف عطوابير الخبز مو مشكلة عندهم”
ولم يقتصر الأمر على المطاعم ووجباتها، بل حتى أسعار “الصندويش” قفزت إلى الضعف، فقد سجل سعر صندويشة الشاورما 4000 ليرة سورية، وسعر صندويشة الفلافل 2000 ليرة.
فما هو الحل بالنسبة للمواطنين، كانت دعوات المقاطعة هي الحل الوحيد لمحاربة الأسعار والانهيار الاقتصادي، فخرجت مجموعة من المبادرات الحكومية والشبابية في مناطق النظام، ومنها حملة وزارة الصحة في حكومة النظام لـ “مقاطعة السكر لمدة أسبوع”. ومبادرة لـ “تناول الطعام في المنزل ومقاطعة المطاعم” ولكن أغلب تلك الحملات فشلت في تحقيق أهدافها؛ لأن المشكلة لا تكمن بالتجار بل بالانهيار الاقتصادي العام.
والجدير بالذكر أن راتب الموظف السوري من الدرجة الأولى بات أقل من 20 دولار شهرياً، بعد أن كان بحدود 200 دولارا في بدايات عام 2011، لذا فتوقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين أن المطاعم والكثير من الأعمال سوف تتوقف في مراحل قادمة من الانهيار، لعدم القدرة على تحريك العجلة الاقتصادية، بسبب ضعف الدخل والقدرة الشرائية للمواطن السوري.
المركز الصحفي السوري
بقلم ضياء عسود
