أثارت جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وبعض المسؤولين الروس، على بعض دول المنطقة، والمواقف التي صدرت بعدها، تساؤلات لدى سوريين معارضين في واشنطن عن الموقف الأميركي من مستقبل الوضع في سوريا.
60 بالمئة من سكان #مخيم #فلسطين سوف يخسرون أملاكهم — المخطط التنظيمي الجديد
يقول الدبلوماسي السوري السابق في سفارة دمشق في واشنطن، بسام بربندي، لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاءات التي تجري مع عدد من المسؤولين الأميركيين أوضحت 5 نقاط تركز عليها إدارة بايدن في معالجة الملف السوري: الأولى، ملف الأسلحة الكيماوية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدامها من قبل النظام. الثانية، قضية المعتقلين وإطلاق سراحهم، ومعرفة مصير المغيبين والمسجونين في سجون النظام، وهم بعشرات الآلاف. الثالثة، قضية المساعدات الإنسانية، حيث تركز إدارة بايدن على ضرورة تمديد العمل بالتصاريح الخاصة بوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق المعابر التي ينتهي أجلها في يوليو (تموز) المقبل. الرابعة، التركيز على العملية السياسية السلمية. الخامسة، دور الأطراف الإقليمية والدولية في تلك العملية.
ويضيف بربندي أن المسؤولين الأميركيين الذين تم اللقاء معهم «عبروا عن موقف واضح يدين محاولة تصوير الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها سوريا اليوم على أنها نتيجة لـ(قانون قيصر)» الذي بدأ تنفيذه في يونيو (حزيران) الماضي. ووصفوا تلك المقاربة بـ«الخاطئة، لأنه منذ إدارة (الرئيس باراك) أوباما حتى اليوم، فإن المسؤول عن الأزمة هو الرئيس (بشار) الأسد الذي يواصل تدمير سوريا، ويجوع شعبها، وليس العقوبات».
ويقول سوريون في العاصمة الأميركية إن بايدن «تحدث عن ضرورة إنهاء (الأزمة الإنسانية)، ما يعني أن هناك توافقاً ضمنياً على أن مقاربته للأزمة السورية تعكس توجهات إدارته الاستراتيجية نحو تخفيف الانخراط في أزمات المنطقة، والتفرغ لمواجهة الصين».
ويعتقدون أن إدارة بايدن «ترغب في التوصل إلى تفاهم مع روسيا لتسليمها هذا الملف، عبر إضفاء شرعية على وجود الجيش الروسي، مع فارق أساسي عن إدارة ترمب، حيث إنه يريد إشراك إيران في الحل، وليس إبعادها، في عودة جزئية لسياسات أوباما التي كان تعد أن مشكلات المنطقة يجب أن تعالج بمشاركتها حيث وجدت».
ويؤكد بربندي أن مسؤولي إدارة بايدن «ناقشوا ملفات المنطقة، وهم يعرفون تماماً ماذا يريدون، وقد اتصلوا منذ فترة طويلة بمختصين وناشطين، على الرغم من الضبابية التي لا تزال تحيط بمواقفهم. وقد أعلنوا صراحة أن العودة عن (قانون قيصر) لن تتم لأسباب (اقتصادية)، بل سياسية، لأنه بالأصل هو قانون سياسي، وشروط العودة عنه مرهونة بالنقاط الخمس أعلاه».
وبدوره، يقول برايان كاتوليس، الباحث المتخصص في شؤون المنطقة في المركز التقدمي الأميركي، المحسوب على الديمقراطيين، إن «الهدف الأساسي للعقوبات هو عزل نظام الأسد لجرائمه الفظيعة ضد الإنسانية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «سوريا لن تكون دولة طبيعية مرة أخرى ما دام نظام الأسد يحكم»، مشيراً إلى أن «نظام الأسد هو أحد أفضل الشركاء لإيران»، مبيناً أنه «من الواضح تماماً أن هناك حملة من نوع ما ضد عقوبات (قيصر) تخفي نفسها في عباءة الإنسانية؛ هذه الحجج ليست مقنعة بشكل رهيب بالنظر إلى الحقائق».
نقلا عن الشرق الأوسط
