تفتخر لجنة العدالة والمساءلة الدولية “CIJA” في بيان نشرته اليوم الجمعة 26 آذار/مارس وترجمه المركز الصحفي السوري بتصرف، بالإبلاغ عن أنّها أنهت تحقيقاً في شبكات المعلومات المضللة التي هددت بشكل متزايد بعرقلة جهود المساءلة الهشة في سوريا من خلال التضليل والأكاذيب التحريفية.
517 ألف سوري حرموا من أبسط الحقوق حتى بداية 2011 ، بعضهم لا يستطيع دخول المشفى أو حتى النوم بفندق!!
كشف تحقيق اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة بحسب البيان عن درجات غير عادية من الخداع التي ترغب شبكات المعلومات المضللة الذهاب إليها من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تبييض الجرائم الفظيعة التي ارتكبها النظام السوري، وكشفت أيضاً عن مجموعة من الأشخاص الذين عملوا بتهور في تضخيم بعض المزاعم الأساسية لشبكة المعلومات المضللة.
كشف تحقيق اللجنة أيضاً أنّ شبكات المعلومات المضللة قامت بتلفيق المصادر والمعلومات من أجل خلق انطباع بتقارير مدروسة جيداً وقائمة على الأدلة، وتنسيق عملهم مع الدبلوماسيين الروس وغيرهم من ممثلي الدولة الروسية وتلقي المعلومات منهم، والمشاركة في حملة محكمة ومنسقة لتشويه سمعة النتائج التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بمساعدة استباقية من المحامين في لاهاي الذين يقدمون مشورة مجانية حول كيفية شن حرب قانونية ضد النتائج التي تدين النظام فيما يتعلق بالهجمات الكيماوية.
شنت روسيا والعديد من الوكلاء في الغرب على مدى السنوات الخمس الماضية حرب تضليل شرسة ضدّ الأشخاص والجماعات الذين يقومون بجهود إنسانية كمنظمة الخوذ البيضاء السورية ومنظمة ماي دي للإنقاذ ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالإضافة إلى جهود المساءلة في سوريا.
أطلقت لجنة المساءلة الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت تحقيقاً بهدف حماية أمن شهود اللجنة والمصادر الحساسة وموظفيها وعائلاتهم بعد تلقي اللجنة إخطاراً ضمنياً من قبل ما يسمى “مجموعة العمل حول سوريا والدعاية والإعلام” وهي شبكة تضليل رائدة مؤيدة لموسكو ودمشق بأنّ اللجنة ومديرها التنفيذي سيكونان الهدفين التاليين لفترة طويلة من حملات التضليل.
تمّ إجراء التحقيق المذكور بالوسائل المشروعة خلال الفترة من 1 كانون الأول/ديسمبر الفائت حتى 14 آذار/مارس الحالي وتمّ تأكيد المخاوف الأمنية الرئيسية للجنة عندما كشف مستشار كبير سابق للجنة المساءلة لمجموعة العمل وحلفائها تفاصيل شديدة الحساسية فيما يتعلق بالعائلات المرتبطة بموظفي اللجنة بما في ذلك الأطفال بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الموظفين التنفيذيين والإداريين من منظور يتطلب الشروع في فتح تحقيق.
تظهر الوثائق الصادرة عن المخابرات الأمنية التابعة للنظام السوري أنّ دمشق والدول الداعمة لرأس النظام “الأسد” مهتمة بتحديد أماكن موظفي لجنة المساءلة ومنشآتها، ورداً على هذه التهديدات تلتزم اللجنة بحماية شهودها ومصادرها وموظفيها وتفويضها وسمعتها بجميع الوسائل المشروعة ويتطلب ذلك فضح أولئك الذين يصرون على القيام بمناقصات غير معقولة من موسكو ودمشق وحلفائهم في سوريا سواء بوعي منهم أو بتهور وبلا وعي.
تضيف اللجنة في بيانها أنّها لا تزال ملزمة أخلاقياً بالمضي قدماً في التضامن مع ضحايا المعلومات المضللة لمجموعة العمل وشركائها بما في ذلك الخوذ البيضاء وماي دي للإنقاذ ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وقد ساعدت اللجنة على مدار عقد من الصراع في سوريا في نقل نشطاء السلامة الذين وجدوا أنفسهم في طرق الأذى داخل سوريا.
اختتمت اللجنة بيانها بأن تضامنها مع أولئك الذين يتولون العمل الإنساني والمساءلة والعدالة الجنائية الحاسمة في سوريا، وتصميمها على محاربة شبكات المعلومات المضللة وعوامل تمكينها مؤكدة أنّها ستقدم المعلومات التي جمعتها خلال التحقيق إلى السلطات ذات الصلة لاتخاذ التدابير المناسبة.
محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
رابط المقال الأصلي
