من 50 ألف و2 سنة سجن لـ 4مليون ل.س و3 سنوات سجن يعدل الأسد قانونا يعاقب فيه كل من “يحاول الاحتيال في الاتصالات”، في انتهاك للسلطة التشريعية .
أصدر رأس النظام أمس 15 نسيان/ أبريل، مرسوما تشريعيا رقم /9/ الذي عدل المادة /67/ من القانون رقم /18/ لعام 2010 الخاص بقانون الاتصالات، وأصبحت المادة عقوبة بالحبس من سنة لـ 3 سنوات، وبغرامة من مليون لـ 4 مليون ل.س لكل من حصل أو ساعد بالحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة.
كيف كانت المادة السابقة؟
كانت المادة /67/ من القانون رقم /18/ لعام 2010 بمعاقبة بالحبس من 3 أشهر إلى 2 سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد على 500 ألف ل.س لكل من حصل أو ساعد بالحصول على خدمة من خدمات الاتصالات، بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة.
لماذا عدل النظام هذه المادة؟
يقول المحامي ناصر الحسن للمركز الصحفي السوري، أن هذا القانون سيمنح النظام أمولا من جيوب المواطنين وسط الأزمة التي تشهدها حكومة النظام، بعد اندلاع الثورة السورية وانتشار الفوضى والفساد في مؤسسات الدولة العامة، وأن رأس النظام بمراسيمه المتتابعة يظهر كحريص على المال العام وأنه قادر على إدارة مؤسسات الدولة، سيما باقتراب الانتخابات الرئاسية.
لكن هذا سيزيد من الاحتقان الشعبي للناس وسط الفقر وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد المحروقة، إضافة للمراسيم التي أصدرها مؤخرها ولا يصب أي منها في مصلحة المواطن.
نظرة للمرسوم من الناحية القانونية
يظهر هذا المرسوم التشريعي مدى توغل السلطة التنفيذية التي يرأسها بشار الأسد في السلطة التشريعية، فالقانون رقم /18/ لعام 2020 صادر عن السلطة التشريعية، وهي الأصل في موضوع التشريع، وجاء هذا المرسوم ليعدل القانون المذكور.
يعد المرسوم خرق لمبدأ فصل السلطات وهذا دليل لتجاوزات السلطة التنفيذية على بقية
السلطات الأخرى في الدولة، ويثبت أن رئيس الجمهورية في سوريا هو منبع السلطات وليس الشعب، حسب تصريح الحسن للمركز.
أزمة شركات الاتصال
أصدرت حكومة الأسد قرارات بحق رامي مخلوف ابن خال الرئيس الأسد ومالك شركتي الاتصالات الخلوية ام تي ان،
التي هي فرع عن مجموعة ام تي ان الجنوب إفريقية العالمية، وشركة سيريتل المهيمنتين على سوق الاتصال الخلوية في سوريا، بدفع 233 مليار و8 مليون ليرة سورية لإعادة التوازن والتراخيص لكلا الشركتين وفق إعلان الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك.
وفي 19 أيار/ مايو 2020 حجزت حكومة النظام على أموال رامي مخلوف وأموال زوجته وأولاده، وعينت حارس قضائي على شركة سيريتل ومطالبةً إياه بدفع مبالع ضخمة وتجميد التداول بأسهم الشركة في بورصة دمشق.
وفقا لموقع الاقتصادي السوري فإن أرباح شركة سيريتل عام 2019 65 مليون دولا، وسجلت أرباح شركة ام تي ان 693 مليون ليرة.
تترأس أسماء الأسد “الأمانة السورية للتنمية” التي تسربت إشاعات عن نقل حصة رامي مخلوف لها، وذكرت مصادر محلية بأن أمن القصر الجمهوري أعفى الكادر الإداري بالكامل لشركة سيريتل، وأخذت كامل الأموال من المقر الرئيسي في دمشق.
كشفت المصادر أن اللجنة المالية المرسلة من القصر الجمهوري، كشفت عمليات تهريب للأموال من الشركة إلى الأراضي اللبنانية عبر سيارات خاصة، فجمدت كافة الأرصدة في شركة راماك وأزاحت إيهاب مخلوف عن إدراتها.
توالت المراسيم الجمهورية للنظام السوري خلال الفترة الماضية، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية كان آخرها إعفاء حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، وإلقاء اللوم عليه في الوضع الاقتصادي المتأزم في سوريا، والحجز على أمواله واتهامه بالفساد.
محمد إسماعيل
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
