بدأت الدنمارك خطوة لإلغاء تصاريح الإقامة لمئات السوريين، بحجة عودة الاستقرار للمناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، بدعم اليمين المتطرف الدنماركي الذي بدأ يروّج عبر إعلانات طرقية عن عودة الحياة لطبيعتها.
وبرر وزير الهجرة والاندماج الدنماركي “ماتياس تسفاي الخميس 15 نيسان /أبريل، بحسب قناة سي ان ان بالعربي قرار دائرة الهجرة وقف تمديد تصاريح الإقامة للاجئين من مناطق دمشق وريفها، لعودة الحياة لطبيعتها بحسب قولها، مبينةً أن السلطة المحلية كانت منذ اليوم الأول واضحة مع طالبي اللجوء بأن إقامتهم مؤقتة.
ومع مشاهد الحزن والإحباط لعدد من اللاجئين السوريين، بينهم طلبة المدارس التي انتشرت مؤخرا في الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومخاطر الترحيل القسري، بسبب قرار دائرة الهجرة النظر بترحيل 461 شخصا من العاصمة دمشق، من أصل قرابة 1200 من المدينة وريفها منذ حزيران العام الماضي.
وصفت شارلوت سلينت “الأمينة العامة لمجلس اللاجئين الدنماركي” القرار بالانفرادي وغير المسبوق من الدولة الأوربية، رغم مايتهدد المبعدين من مخاطر الملاحقة والاعتقال في بلدهم التي ماتزال غير آمنة رغم توقف المعارك في المدينة ولم يتم نسيانها.
وضمن العديد من إدانات المنظمات الحقوقية بينها منظمة العفو الدولية، التي أعربت عن معارضتها للقرار، اعتبر مسؤول سياسة الاندماج في الحزب اليساري الليبرالي “كريستيان هيغارد” قرار ترحيل اللاجئين عديم الشفقة والمنطق، وتساءل في مدونة على صفحته، كيف للدنمارك أن تصنف سورية بلد آمن وهي التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الحكم بسبب القمع الممارس ضد المدنيين.
واستندت كوبنهاغن في قرار منع تمديد إقامات طالبي اللجوء السوريين على أراضيها، على اعتبار دمشق مصنفة آمنة منذ صيف العام الماضي وأن اللاجئين يزورنها.
وبدأ أنصار اليمين المتطرف الدنماركي بإطلاق حملة إعلانية، تتضمن تعليق اليافاطات على الطرقات، تحت عنوان يمكنك الآن العودة الى سورية المشمسة لتبرير وتشجيع تصرف الحكومة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
