أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد يوم الخميس 29 /3/2021, القانون رقم 15 لعام 2021 القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة. بناء على أحكام الدستور.29/03/2021
حيث يعالج هذا القانون
الضريبه العقارية ورفع الضريبه العقارية وفقا للسعر الرائج وليس للقيمة المالية المقدرة في الدوائر المالية
حول الأثار المترتبة على المواطنين صرح المحامي الاستاذ يوسف الحسين للشرق نيوز قائلا”: إن
حقيقة القانون ١٥ لعام ٢٠٢١هو رفع ضريبة ريع العقارات بمئات المرات عما كانت عليه قبل صدور هذا القانون واخضاع الضريبة لمزاجيات اللجان التي يعرف القاصي والداني مدى فسادها حيث تقضي بوضع القيمة الحقيقية للعقار وفق تقدير هذه اللجان وليس القيمة المالية التي كانت دوائر المالية تضعها للعقارات ويتم على أساسها إستيفاء ضريبة تجارة العقارات وكذلك لايجوز الاعتراض على هذه التقديرات إلا بعد دفع الضريبة مهما بلغت على مبدأ نفذ ثم إعترض.
وأوضح الحسين :كذلك رهن عدم سماع الدعاوي العقارية في المحاكم الا بعد إبراز مايشعر بدفع الضريبة وهذا لم يكن موجوداً في السابق وكذلك وكالات الكاتب بالعدل لايجوز تنظيم اي وكالة الا بعد تسديد الضريبة.
ونوه الحسين قائلا”إن كل هذه القوانين ماهي إلا قوانين سرقة للسوريين وإستنزاف مدخراتهم بهدف جمع اكبر قدر من الأموال من المواطن لتمويل الحرب على الشعب السوري.
يشار إلى أن هذا القانون ليس القانون الأول الذي أصدره رأس النظام الذي يقضي بسرقة أموال الشعب، فقد سبقته سلسلة قوانين أخرى تقضي بسرقة أموال الشعب والحجز على ممتلكاتهم بغطاء قانوني
هدى بلال
نقلا عن الشرق نيوز
