أعلنت رابطة الإعلاميين السوريين في الشمال المحرر رفض الإجراءات التعسفية من قبل مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ، بحق عدد من النشطاء وأصحاب المهنة.
وطالبت الرابطة في بيانها أمس الأربعاء 5 أيار /مايو، مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ بكفل حرية التعبير وفق المادة 19 من قانون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للمهتمين بالشأن الإعلامي بما لايتعارض مع أخلاقيات وقيم المجتمعات، والعمل نحو مزيد من الحرية الصحفية بمعزل عن أي تدخل فصائلي أو ضغوط.
وأضافت، بالوقت الذي نرفض وندين قرار مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ، والمتعلق باستدعاء عدد من النشطاء باليوم العالمي لحرية الصحافة بينهم الزميل عمر حاج قدور، والذي من المفترض أن يكون مناسبة لدعم الصحفيين والنشطاء، تم توجيه إجراء عقابي بحقه بسبب منشور على صفحته، لمجرد التعبير عن رأيه بما لايخالف الوقائع التي جرت ولا ينفيها، ولم تكتفِ عند هذا الحد لتقوم بثقب البطاقة الصحفية الصادرة عنها، في مخالفة للإجراءات التنظيمية التي تتبعها المديرية.
ونددت الرابطة بقرار الحكومة مؤكدةً أنها أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن حرية التعبير وعن حق المواطنين بالحصول على المعلومة الصحيحة، والعمل على رفع سقف الحريات بما لايتناقض مع المصلحة و الآداب العامة، والدفاع عن أعضاء الرابطة في حال انتهاك حقوقهم خلال ممارساتهم العمل الإعلامي، ومساعدتهم بكافة الوسائل الممكنة.
وكان عمر حاج قدور مراسل الوكالة الفرنسية في إدلب، نشر مؤخرا عن استدعائه من قبل مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ على خلفيه نشره صورة قديمة، أثناء اعتداء على أحد العناصر التابعة لهيئة تحرير الشام عليه بالقرب من طريق اللاذقية حلب في وقت سابق،لتقوم بثقب بطاقته وتهديده بمنعه من مزاولة مهنة الصحافة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
