توقع العديد من الناشطين الحقوقيين أمس الأربعاء 5 أيار/مايو، سوء الأوضاع الاقتصادية عقب ما وصفوه بالمسرحية التي اعتاد النظام على إجرائها.
نشرت قناة “الحرّة” ما أوضحه كلّ من المحلل العسكري المعارض “إسماعيل أيوب” والمحلل السوري “غسان إبراهيم” وعضو اللجنة الدستورية “طارق الكردي” والمحامي “أنور البني” بشأن الانتخابات السورية المزمع عقدها في الــ 26 من أيار/مايو الحالي.
قال أيوب بحسب المصدر بأنّ ما سيحدث هو مسرحية اعتاد النظام على إجرائها منذ أن تسلّم الأسد الأب الحكم في سوريا عام 1970، مضيفاً أن لا فرق إن أطلق النظام السوري على تلك المسرحيات استفتاء أو انتخابات تعددية فالنتيجة معروفة مسبقاً للجميع.
أضاف أيوب أنّه يتوقع أن تزداد الأوضاع الاقتصادية صعوبة في مناطق سيطرة النظام، مشيراً إلى أنّه من غير المستبعد رؤية تظاهرات في مناطق السويداء ودرعا وحتى في الساحل السوري للاحتجاج على غلاء المعيشة وسوء الأوضاع وارتفاع حدّة الفقر في ظل انتشار البطالة والفلتان الأمني والجرائم وغيرها.
أمّا الكاتب والمحلل السوري غسان إبراهيم فيرى أنّ حالة جمود الحرب في سوريا، ومحاولة إيجاد تخريجة لرأس النظام أديا إلى إطلاق لعبة الانتخابات لإيهام العالم أنّ رأس النظام لا زال يحظى بالشرعية بفترة رئاسية جديدة.
أضاف إبراهيم أنّ الانتخابات بكل بساطة تحتاج أجواء ديمقراطية، وهذا يعني عدم وجود مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام بالإضافة إلى ملايين المشردين واللاجئين، ما يجعل الأمور أمام مفارقة مفادها وجود انتخابات في بلد غير موجود فعلياً، لأن نصف شعبه في مخيمات اللجوء ونحو 45 بالمائة من مساحة البلاد خارج سيطرة النظام.
وصف إبراهيم الانتخابات بالفاشلة، مؤكّداً أن كلمة فاشلة هي توصيف للوضع السوري، فقد باتت سوريا فاشلة في كل شيء حسب وصفه، وتعاني من التقسيمات والتدخلات الأجنبية.
ومن جهته لفت عضو اللجنة الدستورية طارق الكردي إلى أنّ الانتخابات الشكلية حسب وصفه، لن تفيد النظام في شيء مضيفاً أنّها لن تعفيه من ملاحقاته لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية وعلى رأسهم بشار الأسد.
أردف الكردي أنّ قانون قيصر سوف يبقى سيفاً مسلطاً على أيّ بلد أو جهة ستحاول مساعدة رأس النظام الذي وصفه بــ “الديكتاتور” مادياً وعسكرياً.
أضاف الكردي قائلاً: “لن يتحقق شيء بعد تاريخ 26 أيار/مايو، سوى استمرار معاناة الشعب السوري، وتطاول مدة مأساة المشردين والنازحين وعوائل المعتقلين والشهداء، وحتى البيئة الحاضنة للنظام ستعاني كثيرا مع استمرار تدهور الأحوال المعيشية”.
طالب الكردي بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما في بنوده التي تدعو إلى حلّ سياسي يضمن انتقال سياسي سلمي، وإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية تعبر عن رغبة الشعب السوري، مؤكداً أنّ ما دون ذلك سيبقى مضيعة للوقت وزيادة في آلام السوريين المثخنين بالجراح.
في حين يرى المحامي والحقوقي أنور البني أنّ لعبة الانتخابات هي فرصة ذهبية لنزع الشرعية عن نظام الأسد في الأمم المتحدة، وسحب مقعد الجمهورية العربية السورية منه.
وأكّد البني أنّه تمّ تجهيز رسالة موقعة من 120 منظمة وهيئة محلية، بالإضافة إلى مئات الشخصيات لتوزيعها على جميع السفارات ووزراء الخارجية في العالم للمطالبة بضرورة الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بسوريا، مشيراً إلى وضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام لحظة الحقيقة، فإما أن يثبتوا أن القرارات الدولية تحترم وتنفذ أو أنّها ستبقى مجرّد حبر على ورق.
الجدير ذكره أنّ النظام السوري أجرى أوّل خطوة في ما يسمى بمسرحية الانتخابات بترشح أكثر من 50 شخصاً للانتخابات الرئاسية تمّ قبول 3 أشخاصٍ من بينهم رأس النظام.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
