بعد جدل إثر قرارها الخاص بطلبة الدراسات العليا، وزارة التعليم العالي للنظام تخرج عن صمتها، ولكن تطرح حلولا قد تبدو تعجيزية.
نشرت “جريدة الوطن” المقربة من النظام، اليوم الأحد 20 حزيران/يونيو، قرار وزارة التعليم العالي برقم 215 المتعلق بمدد السفر، والتزامات طلاب الدراسات العليا، وقال أمين مجلس التعليم “ماهر ملندي”: إن القرار الأخير ألغى القرار السابق.
القرار الجديد قسم الطلاب لـ 3 شرائح، الأولى تشمل من سجله قبل القرار عام 2017، والثانية من حقق الحد الأدنى للتسجيل سنة لرسالة الماجستير و2 للدكتوراه، والثالثة لمن سجل بعد صدور القرار، ومن لم يحقق النسب السابقة، بحسب “ملندي”.
النقطة الأهم – بحسب رئيس المجلس- هي مدة الـ 6 أشهر لتسوية أوضاع الطلاب المسجلين على رسائل الدراسات العليا، قبل صدور القرار عام ،2017 ولم يتمكنوا من مناقشة رسائلهم.
وتوضيحا لمادة السادسة أضاف ملندي أن القرار أعطى الطالب خارج سوريا ممن جمد وضعه بسبب القرار السابق 6 أشهر لتسوية وضعه.
ومن الشروط أيضا أن يكون لدى الطالب وثيقة من إدارة الهجرة والجوازات تؤكد إقامته في القطر، خلال فترة تسجيله في سنة المقررات في جميع درجات الدراسات العليا، 8 أشهر للعام الواحد، وموافقة الأستاذ على مناقشة الرسالة، وتقارير لجنة الحكم ونسخة من محاضر السيمينارات وتقرير اشتراط وجود وثيقة من قسم الدراسات العليا، تفيد بإتمام الطالب جميع إجراءات التسجيل وفق القوانين والأنظمة وتسديد الرسوم المستحقة أوصولا، بحسب ميلندي.
يذكر أن القرار يشمل إقامة الطالب في القطر من 7-8 أشهر خلال تسجيله على رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
